كشفت مصادر من محيط وزارة التربية الوطنية ل "السلام"، أن مفتشين تربويين أخطروا المفتش العام لوزارة التربية بوجود تسريبات في مواضيع البكالوريا منذ اليوم الأول من الإمتحانات وليس في اليوم الثالث كما أعلن عنه، إلا أنه طلب منهم التستر على الأمر. وأكّدت مصادرنا، أن وزارة التربية كان بإمكانها وقف امتحانات البكالوريا منذ اليوم الأول إلا أنها انتظرت خمسة أيام كاملة بعدما وجدت نفسها في قلب فضيحة من العيار الثقيل، وفي المقابل، جاء في محاضر الدرك الوطني في اطار التحريات التي باشرتها في قضية تسريبات "باك"2016 أن وزارة التربية حرّكت شكوى منذ اليوم الأول من التسريبات. وفي نفس السياق، عبّر ما يزيد عن 30 مفتشا تربويا في مختلف المواد قدموا من عديد الولايات لحضور محاكمة زملائهم الموجودين رهن الحبس المؤقت في قضية تسريبات بكالوريا 2016 عن تخوّفاتهم من المشاركة في تحضير مواضيع البكالوريا للدورة القادمة خشية الزج بهم في السجن في حال وقوع أي تسريبات. وقرأ مفتشون تحدّثوا ل "السلام" غياب الممثل القانوني لوزارة التربية خلال جلسة المحاكمة أول امس بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بعدما تأسست خلال التحقيق طرفا مدنيا في القضية، بأنه اعتراف ضمني من مصالح بن غبريط بالخطأ الذي ارتكبته في حق مفتشين عملوا لمدة 20 سنة في القطاع وأشرفوا لسنوات على تحضير شهادة البكالوريا مشيرين أن وزارة التربية برأت الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالقبة من تسريب مواضيع البكالوريا، موضحين أن أسئلة البكالوريا وضعت في 133 مركزا مرجّحين احتمال وقوع عملية الترسيب على مستواها. من جهتها، طعنت هيئة الدفاع المتأسّسة في القضية في نتائج التحرّيات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، وأكّدوا غياب الأدّلة على معدات تم حجزها من قبل مسؤول "اوناك" في اطار عملية مراقبة قام بها في المركز. للإشارة، فإن التحقيقات انتهت بإيداع كل من "ش.نجيب" مفتش تربوي في مادة الفيزياء بولاية قسنطينة، "ق.لخضر" مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية بجاية "محمد أمين" عون اداري بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالعاصمة، و" م.محمد أمين" مدير مركزي بالديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات رهن الحبس رغم انكارهم طوال فترة التحقيق التي استغرقت اربعة أشهر تورطهم في تسريب اسئلة الباكالوريا، في انتظار ما تسفر عنه جلسة محاكمتهم في ال 10 من الشهر القادم.