وزير المالية: "القضاء لم يفصل بعد في قضية الشركة الفرنسية سانوفي المتهمة بتهريب الأموال من الجزائر" أعلن حاجي بابا عمي، وزير المالية، عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار البنزين والمازوت، تقدر ب 1 و3 دنانير في اللتر الواحد على التوالي، وذلك بناء على اقتراحات تضمنها قانون المالية 2017. إعتبر الوزير أنّ الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة ب 2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة مع دول المغرب العربي، التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و30 بالمائة، كاشفا في تصريح له أول أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص الدولة ما قيمته 1.630 مليار دج سنويا لدعم المحروقات وهو ما يعد مجهودا كبيرا حسبه، مما يستدعي رفع أسعارها ولو نسبيا، وذلك برفع سعر البنزين 3 دنانير والمازوت بدينار واحد. كما أكد بابا عمي من جهة أخرى عزم الحكومة إعادة النظر في سياسة الدعم مستقبلا من خلال نظام جديد يتم التحضير له، على أن تبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام، موضحا في نفس الوقت انّ الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017. وفي سياق آخر وبخصوص قضية تهريب شركة صناعة الأدوية الصيدلانية الفرنسية "سانوفي أفنتيس" للعملة الصعبة، قال وزير المالية "القضية لا تزال أمام القضاء لا أستطيع التعليق عليها حتى يفصل فيها القانون نهائيا"، مضيفا في هذا الصدد أن مصالح الجمارك لاحظت في 2011 تضخيما في فواتير استيراد بعض المواد من طرف الشركة الفرنسية وما يكون قد تبعه من تهريب للعملة الصعبة، حيث قامت بتحقيقات قبل الوصول إلى القضاء الذي أدان "سانوفي أفانتيس" بتهريب عملة صعبة قيمتها أكثر من 20 مليون أورو. هذا وعادت قضية الشركة الفرنسية لصناعة الأدوية التي أثارت الكثير من الجدل إلى مجلس قضاء الجزائر بعد أن قضت المحكمة العليا في 2014 بنقض قرار مجلس قضاء الجزائر الذي أيد حكم المحكمة الابتدائية للحراش بإدانة الشركة بمخالفة الصرف.