غويني يصف قانون المالية ب "القاسي" ويدعو إلى التوافق للخروج من أزمة البلاد

دعا لمزيد من الضمانات السياسية لإنجاح التشريعيات المقبلة

وصف فيلالي غويني، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، قانون المالية 2017 ب "القاسي" بسبب ما تضمنه من إجراءات وتدابير تحمّل -حسبه- المواطن تبعات الفشل الاقتصادي للحكومة.
أوضح غويني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الشوري الولائي للعاصمة، أن تشكيلته السياسية تريد أن تبادر السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية الشيء الذي يجعل الأحزاب تمارس وظيفتها ودورها في ظروف طبيعية ومسار سياسي سليم، وفي نفس السياق، طالب بفتح المجال فعليا وديمقراطيا وإزالة بعض الشروط المجحفة -كما قال- الذي اقرها قانون الانتخاب الجديد لضمان مشاركة كبيرة وعريضة للشعب وتحقيق الإقلاع المؤسساتي الديمقراطي في البلاد".
كما اشار الأمين العام لحكة الإصلاح، إلى ضرورة "إيجاد إطار واسع لاستيعاب مختلف المبادرات وتركزها في توافق سياسي كبير تدعمه قاعدة شعبية عريضة لترميم بعض النقائص من اجل رفع التحديات الراهنة"، وقال "أن الأولوية حاليا لجمع الجزائريين والجزائريات وتقوية الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المتربصة من كل جهة بالجزائر".
هذا ودعا المتحدث السلطة إلى توفير مزيد من الضمانات السياسية لإنجاح التشريعيات المقبلة.