لإنجاح الاستحقاقات القادمة

الإصلاح الوطني ترغب في المزيد من الضمانات

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، إلى المزيد من الضمانات السياسية والقانونية لإنجاح الاستحقاقات القادمة. وأوضح غويني، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الشوري الولائي للعاصمة، أن تشكيلته السياسية تريد أن تبادر السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية الشيء الذي يجعل الأحزاب تمارس وظيفتها ودورها في ظروف طبيعية ومسار سياسي سليم. وفي نفس السياق، طالب رئيس الحركة بفتح المجال فعليا وديمقراطيا وإزالة بعض الشروط المجحفة، كما قال، الذي اقرها قانون الانتخاب الجديد لضمان مشاركة كبيرة وعريضة للشعب وتحقيق الإقلاع المؤسساتي الديمقراطي في البلاد. كما أشار إلى ضرورة إيجاد إطار واسع لاستعاب مختلف المبادرات وتركزها في توافق سياسي كبير تدعمه قاعدة شعبية عريضة لترميم بعض النقائص من أجل رفع التحديات الراهنة. وقال أن الأولوية حاليا لجمع الجزائريين والجزائريات وتقوية الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المتربصة من كل جهة بالجزائر. ومن جهة أخرى، يرى غويني، أن الاجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، تتضمن زيادات في الضرائب والرسوم في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، بحيث ستفقد القدرة الشرائية قيمتها وتزيد من معانات الفئات الهشة في المجتمع. وطالب بفتح شبابيك بنوك وطنية غير ربوية لتشجيع المواطنين لادخارأموالهم والمساهمة في التخفيف من الأزمة، داعيا الى فتح نقاشا واسعا تشارك فيه مختلف الأطراف لوضع خطة اقتصادية شاملة تستطيع أن توّفر الثروة وفتح مناصب عمل وتجنب البلاد مختلف الضغوطات الداخلية والخارجية وتثبت الاستقرار الوطني.