أوضح محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، مبرزا أن إلغاء التقاعد النسبي من شأنه تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا، ويضمن ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال. أكد الوزير في تصريحات للصحافة على هامش لقائه أمس بالمدراء الولائيين للتشغيل، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، وحول كل انشغالات العمل النقابي. وبخصوص مطلب النقابات المستقلة القائل بإشراكها في إثراء مشروع هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، قال الغازي "هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون". للإشارة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون. كما عرج المتحدث بالمناسبة إلى ملف الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التى تطرق اليها مشروع القانون، وأكد أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي بعد التصويت على مشروع القانون من قبل البرلمان. هذا واستبعد وزير العمل إمكانية عرض مشروع قانون العمل في الوقت الحالي.