شرعت المديرية الجهوية للجمارك بولاية تلمسان في تنفيذ المخطط الجديد للحد من ظاهرة التهريب والقضاء على تنامي شبكات الإجرام الدولي في ظل التغيرات الجيواستراتجية لا سيما على مستوى الحدود. وأكدت مديرية الجمارك أنها برمجت عديد الملتقيات والحلقات الدراسية يدور موضوعها العام والرئيسي حول الحدود الوطنية وضرورة تأمينها تماشيا والأوضاع في مختلف دول الجوار بمشاركة فعالة لمختلف اطارات المديرية الجهوية والوطنية للجمارك، وتنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك الذي شدّد على مثل هذه الندوات والحلقات الدراسية عبر مختلف المديريات الجهوية خاصة على مستوى الشريط الحدودي الشرقي والغربي. وفي السياق، أشرفت مديرية ولاية تلمسان على ندوة وطنية بمدرسة أولاد الميمون حضرها باحثون وسلطات محلية ممثلة في والي ولاية تلمسان، الأخير أكد في كلمته على ضرورة التضافر الكبير للقضاء على التهريب خاصة الوقود والمخدرات التي عرفت تناميا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وذكر ساسي احمد عبد الحفيظ محافظ ولاية تلمسان أن الأرقام المقدمة من طرف مختلف المصالح الأمنية المشتركة اثبتت الجهود الكبيرة والمتواصلة لدحر التهريب والقضاء على شبكاته الدولية التي تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن "الدولة بذلت ولا تزال جهودا واضحة في هذا المجال قصد التصدي لكل الاخطار المحتملة على مستوى حدودنا الوطنية". وفي سياق متصل، أكّد المدير الجهوي للجمارك بولاية تلمسان إن مثل هذه الندوات والملتقيات تهدف إلى التكوين المستمر والفعّال لإطارات وأعوان الجمارك، فضلا عن تجديد المعلومات وتحديث التقنيات لإعطاء نظرة شاملة وفعالة حول المعطيات الأمنية الراهنة في مجال تامين وحراسة الحدود. كما تسعى المديرية الجهوية للجمارك من خلال مخططها الأمني الهادف إلى تطوير القدرة العملياتية للأعوان ومدى جاهزيتهم في مجالات مكافحة التهريب خاصة المخدرات والمهلوسات العقلية من خلال العمل الميداني المشترك بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. وبدأ المخطط الأمني المشترك - حسب المدير الجهوي للجمارك - يأتي بنتائجه على أرض الواقع.
وتمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان من حجز كميات كبيرة من المخدرات خلال السنة الجارية فاقت أكثر من 100 قنطار من المخدرات المغربية، فضلا عن حجز كميات كبيرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات التي تنامت تجارتها بشكل كبير بولاية تلمسان.