تعهد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بالإنتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 كأقصى تقدير. قال الوزير خلال حفل تسليم مفاتيح 1.067 سكنا ترقويا عموميا بسيدي عبد الله أول أمس بحضور الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، وعبد القادر زوخ، والي العاصمة، "عمليات التوزيع في هذا البرنامج ستتواصل إلى غاية تسليم كل السكنات أو الجزء الأكبر منها بنهاية 2017 إلى غاية مطلع 2018". هذا وتعتزم المؤسسة العمومية للترقية العقارية التي تشرف على برنامج LPP تسليم 4.350 وحدة في هذه الصيغة خلال ديسمبر الجاري، فيما يقارب عدد السكنات الجاري إنجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن. كما أكد تبّون بالمناسبة أن صيغة الترقوي العمومي التي تم إطلاقها في 2013 ليست محدودة في الزمن وستستمر مشاريعها إلى حين تلبية طلبات السكن لدى الطبقة المتوسطة التي يتراوح دخلها الشهري بين 108 ألف و216 ألف دج. وفيما يتعلق بإمكانية الإقتراض من بنك آخر غير القرض الشعبي الوطني لتسديد ثمن المسكن، قال تبون "المكتتبون أحرار في الإتيان بالأموال من أي مصدر أرادوه". و أردف "القرض الشعبي الوطني هو البنك الذي كلف بجمع فوائض الأموال لدى البنوك العمومية لتمويل العملية لكننا لم نربط المكتتبين بأي بنك مُعين".