عمال المالية يشلون القطاع لخمسة أيام إبتداء من اليوم

للمطالبة بتجسيد 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا رفعها عمال قطاع المالية

أعلن لصلع ناصر، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن المجلس الوطني للاتحادية قرر شن إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الأحد، لمطالبة الوزارة الوصية بتجسيد 22 مطلبا مهنيا وإجتماعيا رفعها سابقا عمال قطاع المالية. أكد لصلع، في ندوة صحفية نشطها أمس، أنّ الاتحادية تسعى من وراء هذا الإضراب، إلى الضغط على وزارة المالية ودفعها للإستجابة لإنشغالات ومطالب منتسبي القطاع، على مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، فضلا عن الترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق، مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، كما تطالب الاتحادية أيضا باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، وكذا منح صفة "الضبطية القضائية" لبعض المناصب العليا في القطاع، والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.
كما جدد ذات المسؤول بالمناسبة تمسك الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
للإشارة يعتبر هذا الإضراب ثاني خطوة لعمال المالية بعد تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الخميس الماضي أمام مقر وزارة المالية.