ندّدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز المتابعات القضائية والتضييق على القيادات النقابية، مهدّدة بتقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد المتابعات والأحكام الجزائية الصادرة في حق النقابيين. جاء ذلك على خلفية الحكم الصادر عن محكمة الجنح بقالمة ضد ملال رؤوف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، والذي أدانه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية بتهمة وجهتها له النيابة بقالمة تتمثل في الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق. وأوضحت النقابة في بيان لها -تحوز السلام على نسخة منه-،أن التهمة التي وجّهتها نيابة محكمة قالمة لرئيس النقابة جاءت بعدما قامت "سناتاق" بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين من طرف مجمع سونلغاز لفترة تجاوزت 10 سنوات كاملة"، مضيفة –حسب ذات البيان- أن مديرية التوزيع بقالمة "تقدمت بوشاية كاذبة ضد الرئيس في محاولة للنيل من شرفه". واعتبرت "سناتاق" نفسها "النقابة الوحيدة في الجزائر منذ الإستقلال التي تقوم عن طريق إخطارات فقط ودراسات معمقة بتصحيح وضعية أكثر من 8 ملايين عائلة جزائرية كانت ضحية تضخيم في الفوترة الكهربائية". وتأسّفت النقابة المذكورة في ذات البيان، على تقديم السلطات العمومية "تهم ملفقة ضد رئيس النقابة بسبب الإخطارات والتبليغ عن الفساد التي قدمتها النقابة بعدما تأكد لها التلاعب في فواتير الجزائريين وأن تتغاضى عن فتح تحقيقات جدية ومحاسبة كل من كان سببا في هذا التضخيم الذي دام قرابة 10 سنوات والذي لولا تفطن النقابة لدامت هذه المدة أكثر دون علم من أغلب الجزائريين"، كما استنكرت "مشاركة جمعيات حماية المستهلك في اجتماعات مع سونلغاز وحتى سلطة ضبط الكهرباء والغاز بعد تلقيها نسخ من الدراسات والفواتير التي تثبت عملية التضخيم ولكن دون تقديم نتائج اجتماعاتها بكل شفافية للمستهلكين". وأكدت "سناتاق" في بيانها أنهم "قرّروا دون رجوع للخلف في تحصيل حقوق العمال ومحاربة الفساد والمفسدين بمجمع سونلغاز دون هوادة ولو كلفهم ذلك حياتهم ثمنا وليس فقط السجون". وفي سياق آخر، طالب عمال الكهرباء والغاز بعدم اقتطاع مبلغ 200 دينار من رواتبهم لتصّب في حساب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على اعتبار أنهم يريدون نقابة مستقلة لتمثيلهم. وتجري حاليا عملية جمع التوقيعات من طرف العمل لرفع مطلبهم.