تحضر وزارة العدل لمشروع قانون جديد يتعلق بسن نصوص تنظيمية تسمح باستخدام السوار الإلكتروني لفائدة المساجين المتهمين في جرائم خفيفة لاستكمال مدة العقوبة المتبقية لهم خارج المؤسسة العقابية. وقال لوح خلال تدشينه أمس لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة أن مشروع القانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية باستكمال العقوبة المتبقية والمحددة بين ستة أشهر إلى سنة كاملة. وأضاف لوح أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في اطار الإصلاحات العميقة التي باشرها قطاع العدالة. وفي سياق موازي، أكد وزير العدل الشروع في استعمال البطاقة المهنية الإلكترونية لفائدة اطارات قطاع العدالة.