طبق أصحاب سيارات الأجرة العاملين على تراب بلدية المدية منذ بداية الأسبوع الحالي, زيادة في تسعيرة النقل بالنسبة للخطوط الداخلية, حيث عمد أصحاب هذه السيارات إلى رفع تسعيرة النقل بالنسبة للخطوط الداخلية مباشرة إلى 100دج بعدما كانت لا تتجاوز حدود 60دج للتوصيلة الواحدة, وهو ما اعتبره ممثلو المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك, خرقا واضحا للقوانين المعمول بها كون التسعيرة الجديدة التي تم فرضها لم تصادق عليها المديرية الوصية التي تنفي وجود أي قرار أو تعليمة تقر بوجود زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية, وقد جاءت هذه الزيادات عقب الاحتجاجات التي قام بها أصحاب هذه السيارات أمام مقر الولاية بداية هذا الأسبوع أين تم الاتفاق, حسب مصادر من مديرية النقل على دراسة الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي سائقي سيارات الأجرة وتكوين لجنة لتحديد تسعيرات تتلاءم وبعد المكان الذي يتم نقل الزبون إليه, ولم يتم تحديد أي زيادة في التسعيرة حسب رئيس تنسيقية جمعيات أحياء مدينة المدية الذي حمل مسؤولية هذه الزيادة للأشخاص الذين تفاوضوا باسم أصحاب سيارات الأجرة, وأكد ممثل الجمعيات أنهم يرفضون أية زيادة في التسعيرة يتم فرضها دون استشارة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك, خصوصا في ظل تدني مستوى هذه الخدمة أمام رفض بعض سائقي سيارات الأجرة الخدمة على بعض الخطوط بحجة رداءة الطريق, زيادة على الصراع القائم بينهم على الطريق في سباق مع الزمن متجاهلين عواقب السرعة الجنونية التي تؤدي في حالات كثيرة إلى إزهاق الأرواح, لرحلة صغيرة داخل مدينة أبعد نقطتين فيها لا تتجاوز 5 كيلومتر.