أعرب مواطنو بلدية الرمشي عن استيائهم الشديد من أصحاب سيارات الأجرة بعد زيادتهم في تسعيرة التنقل باتجاه بعض الأحياء كحي الشهداء مقابل المؤسسة العقابية، ومنطقة النشاطات وحي لطفي 2. هذه الزيادة حسب ما وصلنا من معلومات قام باحتسابها ممثل السائقين بمفرده وأجمع عليه معظم السائقين على حساب المواطنين ودون إعلام أي جهة بالأمر، وهو ما استقيناه من مديرية النقل بتلمسان التي لم تعط أي موافقة ولم تتلق أي خبر بهذا الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون بتفسيرات عنه. وحسب السائقين، فإن هذه الزيادة في التسعيرة دخلت حيز التطبيق قبل أسبوع، حيث يقوم السائقين بإيصال الزبائن إلى الأحياء المذكورة بتسعيرات تتراوح ما بين 70 إلى 90 دينار، في حين أن التسعيرة المعتمدة إلى بقية الأحياء محددة ب 50 دينار، الأمر الذي جعل أصحاب سيارات الأجرة يدخلون في مناوشات يومية مع الزبائن. ولدى استفسارنا عن سبب رفع التسعيرة نحو هذه الأحياء، أكد معظم السائقين أنهم مضطرون إلى ذلك بسبب قلة العائدين إلى وسط المدينة من هذه الأحياء، وهو ما يجعلهم حسب المفهوم يتقاسمون سعر العودة مع المواطن، في حين أنهم يقومون بتوصيل الزبائن إلى أحياء أبعد بأقل تكلفة، مثلما هو محدد في القانون الأساسي لسائقي سيارات النقل الفردي، بحيث يشترط 50 دينار في مسافة أقل من 4 كلم. من جهتها، أكدت خلية الإعلام بمديرية النقل أنها لم تعلم بعد بأمر الزيادة في تسعيرة النقل، وأنها لم تعط الضوء لذلك ولم تتلق أي مراسلة من المعنيين. من جانب آخر، اكتشفنا الأساليب غير الشرعية التي يعمل بها بعض السائقين، حيث لا تتوفر لديهم بطاقات النقل الفردي باعتبارهم سيارات أجرة ما بين البلديات، حيث يقومون بتقاسم الأدوار مع بقية السائقين الذين يملكون هذه البطاقة، ما يبيّن فوضى قطاع النقل الحضري الفردي بالرمشي في ظل صمت السلطات وممثل السائقين عن هذه التجاوزات. كما علمنا أن هذه السيارات التي تملك اعتماد ما بين البلديات كان أصحابها ينشطون في الخطوط الممنوحة لهم قبل سنتين، لما فتحت خطوط النقل الفردي بالرمشي، حيث تم الاستنجاد بها لمدة حتى يقوم السائقون المرخصون بتهيئة أنفسهم للعمل، ومع مرور الأيام أصبح عدد السيارات المعتمدة بالرمشي يكفي لتلبية متطلبات الزبائن. لكن السؤال المطروح يتمثل في عدم عودة السيارات الصفراء للعمل بالرخصة الممنوحة لهم في ما بين البلديات.