صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وسط أجواء مليئة بانتقادات النواب الموالين لأحزاب المعارضة التي قدمت القدر الأكبر من التعديلات المقترحة والبالغة 165 تعديل. باستثناء حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان اعتبرا مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا في تطعيم الساحة السياسية بمزيد من الحرية، وأجمعت معظم الكتل النيابية بما فيها نواب حركة مجتمع السلم على اعتبار المشروع إجراء يكرس التراجع عن المكتسبات الموجودة. ومن مداخلات النواب التي تحولت إلى ملاسنات مع نواب أحزاب التحالف الرئاسي تقدم به النائب المنشق عن الأرسيدي علي ابراهيمي الذي ألح على أن الأفلان رمز تاريخي يمثل هوية الدولة ولايقبل الخوصصة والدخول في معارك حزبية، في إشارة منه إلى مطلب إدخال الأفلان إلى المتحف، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي هاجم المتدخلين بقوله "هاجمتم حزب عتيد له تمثيل في المجلس والأمة جمعاء"، قائلا فيما يشبه دفاعا عن الحزب لقد "تأخرتم 50 سنة ولا داعي للاستفزاز. من جانبهم نواب حركة مجتمع السلم اعتبروا تعديلات اللجنة القانونية للمجلس مجرد تعليمات فوقية فرضت على اللجنة المشكلة من أغلبية نيابية أفلانية، مثلما جاء التأكيد من جانب النائب عبد الرحمن سعيدي الذي قال إن حركة مجتمع السلم ليست راضية عن أداء اللجنة القانونية بالمجلس.