ندّد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، بالتنقيب غير القانوني عن البترول من طرف شركة "غلينكور "السويسرية بعرض أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وأكّد المرصد في بيان له أمس أن الشركة السويسرية تسرع في عملية التنقيب عن البترول عرض شواطىء الصحراء الغربية المحتلة"، مضيفا أن الشركة المذكورة شرعت في دراسات زلزالية أخرى وأبرمت عقدا مجددا حول كتلة بعرض الإقليم المحتل. كما أشار المصدر ذاته إلى أن شركة غلينكور متورّطة منذ سنة في نشاطات غير قانونية مماثلة من خلال إبرام اتفاق سنة 2016 مع المحتل المغربي، مبرزا أن سفينة الدراسات الزلزالية ذات القدرات العالية "بي جي بي بروسبكتور" التابعة لفرع من الشركة النفطية الصينية "سي. آن. بي. سي" شرعت في دراسات زلزالية عرض ساحل مدينة العيون المحتلة، سبق لها وأن قامت بنفس الدراسات مرتين من قبل. وتتم عملية التنقيب غير القانوني بكتلة "فوم أوغنيت" التي تستغلها "نيو آيج إينرجي" التي تملك فيها "غلينكور" نسبة 18.5 بالمائة. في السياق ذاته أفاد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، استنادا إلى معلومات من الديوان المغربي للمحروقات والمناجم- أن "الدراسة تمت على مستوى الكتلة رقم 176"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بالسلسلة الثانية من الدراسات الزلزالية على كتلة فوم أوغنيت". ويذكر أن المنظمة الدانماركية غير الحكومية "أفريكا كونتاكت" صنفت في سبتمبر الفارط شركة "غلينكور" على القائمة السوداء للعمليات غير القانونية بالصحراء الغربية. وذكّر مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن "الصحراء الغربية خاضعة للاحتلال المغربي منذ 1975 وبالتالي فان أي تنقيب عن بترولها يعتبر انتهاكا للقانون الدولي". كما أكد المرصد في بيانه أنه "لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وأن منظمة الأممالمتحدة أدانت احتلال المغرب وأن محكمة العدل الدولية صرحت أن المغرب لا حق له على هذه الأراضي وحتى محكمة العدل الاوروبية فقد منعت أي استغلال لثرواتها". وفي ذات السياق، فإن الشركة النرويجية المختصة في الدراسات الزلزالية "سيبارد إسبلوريشن"، قامت بدراسة على مستوى نفس المنطقة وما بين سنتي 2014-2015، لتقوم بعدها بفسخ عقدها مع المغرب، عندما أدركت أن نشاطاتها غير قانونية، واعترفت الشركة النرويجية أنها ارتكبت "خطأ"، حيث أعربت عن "انزعاجها من المساهمة في تدعيم قوة محتلة".