عرفت القيمة المالية لمجمل الإنتاج الفلاحي في مختلف شعب الإنتاج ببومرداس "استقرارا" في حدود 108 مليار دج في كل سنة من الأربع سنوات الأخيرة حسبما أفادت به مؤخرا مديرة المصالح الفلاحية للولاية. وأوضحت السيدة بلعقبي وردية على هامش المجلس التنفيذي الولائي الذي خصص لدراسة القطاع الفلاحي بأن هذه القيمة المالية للإنتاج الفلاحي تمثل نسبة تفوق ال 4 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الإجمالي الوطني. وأهلت هذه الأرقام "الإيجابية" المحققة في السنوات الأربع الأخيرة - حسب نفس المصدر- ولاية بومرداس إلى أن تحتل المرتبة الخامسة وطنيا من حيث القيمة المنتجة في مختلف الشعب الفلاحية. وتتميز الولاية - تضيف مسؤولة القطاع - بإنتاج وفير في مختلف أنواع العنب يفوق المليوني طن سنويا حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذه الشعبة منذ عدة سنوات والمرتبة الخامسة وطنيا من حيث قيمة إنتاج مختلف الخضروات ومراتب متفاوتة ضمن العشرة الأوائل وطنيا في مختلف الشعب الإنتاجية الأخرى. وأرجعت السيدة بلعقبي تحقيق هذه النتائج "المشجعة" في الإنتاج الفلاحي بالولاية في السنوات الأخيرة إلى عوامل متعددة تتمثل أبرزها في "سياسة المرافقة والدعم" التي انتهجتها السلطات العمومية في المجال حيث تم تسخير لهذا الغرض ما بين سنة 2009 و2015 ما لا يقل عن ستة ملايير دج. ومن بين أهم المميزات التي تسهم في رفع الإنتاج بهذه الصفة بالولاية حسب السيدة بلعقبي توفر الولاية على عقار فلاحي عبارة عن سهول خصبة ملائمة للإنتاج الوفير ووفرة الأمطار (600 ملم سنويا) وإمكانيات سقي ما يزيد عن 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية عبر الولاية. واستنادا إلى هذه الخصائص ترمي المصالح الفلاحية في آفاق 2019 - تضيف نفس المسؤولة- إلى رفع مستويات الإنتاج في كل الشعب وخاصة في إنتاج بذور الحبوب والبقول الجافة وتثبيت مستويات إنتاج الخضروات وتطويرها. يذكر أن الولاية تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تربو عن 99.000 هكتار منها نحو 65.000 هكتار عبارة عن أراضي ذات جودة إنتاجية موزعة على ما يزيد عن 20.100 مستثمرة فلاحية (خاصة وعمومية) ونحو 32 بالمائة من مجمل الأراضي الفلاحية تستفيد من السقي عن طرق 4 سدود و20 حاجزا مائيا وما يزيد عن 1300 بئر. ويشغل القطاع الفلاحي من مجمل ما يزيد عن 220.000 نسمة ساكنة في الريف حسب نفس المديرة نحو 44.000 عامل بين مباشر وغير مباشر.