كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بالعاصمة، عن إتخاذ حكومته لإجراءات جديدة لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في في القطاعات المنتجة التي تغطي حاجيات السوق الوطنية، و قال مخاطبا المقاولين الشباب المجتمعين بمناسبة الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة " لن نعطيكم المال لكن سنساعدكم فقط في كسب الأموال بانفسكم". أوضح سلال خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للمؤسّسات المصغرة في المدرسة العليا للفندقة بالعاصمة، رسم الدولة لطريق جديد يقتضي مواكبة المتغيرات التي يعرفها العالم خاصة على الصعيد الإقتصادي، و ذلك من خلال إنتاج كل ما يستورد هنا في الجزائر "لاسيما و أن إرادة الحكومة تكمن في توجيه المؤسسات المصغرة المستقبلية نحو الانتاج من أجل تغطية حاجياتنا" –يقول المتحدث-. بالمناسبة و بهدف تشجيع المقاولين الشباب، أعلن الوزير أيضا عن إعادة جدولة تسديد القروض التي حصلوا عليها تحت كنف مؤسساتهم المصغرة، و ذلك من أجل تسوية مشاكل الأخيرة من حيث السيولة. من جهة أخرى، أكد الوزير الإول، إستعداد الحكومة لتحسين الاليات الحالية المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة والمقاولاتية لدى الشباب وخلق وسائل مرافقة جديدة لها، وقال "نحن أمة عظيمة وطموحها ينبغي أن يكون في مستوى تاريخها"، داعيا الشباب إلى عدم الإصغاء لما يقوله "المتشائمون"، و أردف يقول في هذا الصدد "كل ما قام به رئيس الجمهورية،هو بناء الجزائر الحقيقية وحافظ على أمنها واستقرارها"، مناشدا الشباب المحافظة عليها كأمانة بين أيديهم اليوم. 681 ملاير دينار إجمالي القروض الممنوحة عبر مختلف آليات دعم الشباب و أعلن المتحدث بالمناسبة، أن إجمالي القروض التي تم منحها عبر مختلف آليات دعم الشباب، بلغت حوالي 681 مليار دج، إلتزم المستفيدون منها بتسديد أقساطها بإنتظام، مؤكدا أن تأخيرات الدفع لا تمثل سوى نسبة 19 بالمائة يتم التعامل معها حسب الإجراءات العادية للبنوك، و قال في هذا الشأن " الحديث عن عدم تسديد الشباب لقروضهم شائعات غير صحيحة مطلقا، كما أنها إهانة لمئات الآلاف من الجزائريين الذين يتعبون ويجتهدون لكسب رزقهم بالحلال"، معتبرا تخفيف الضغوطات البنكية، وتقليص المساهمة الشخصية، رفع مبالغ القروض بدون فوائد، فضلا عن تخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، أمثلة عن التدابير التي تم إقرارها من أجل توسيع نطاق فرص الإدماج المهني للشباب، من خلال إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم. كما أشار الوزير الأول، إلى أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، سمحا بتمويل وإنشاء 190.000 مؤسسة مصغرة من قبل شباب حائزين على شهادات من التعليم العالي والتكوين المهني ، مكنت من إستحداث ما يقارب 2 مليون منصب شغل.
