الوادي ... ولاية في قلب تحولات تنموية هامة

تشهد انطلاق عديد المشاريع التي ستحولها إلى وجهة سياحية مفضلة
تشهد ولاية الوادي تحولات هامة في عديد القطاعات التنموية، سيما منها التي تتلاءم مع خصوصياتها على غرار الفلاحة والسياحة والاستثمار في المجال الصناعي، مما أهلها أن تتحول خلال السنوات القادمة إلى قطب تنموي بامتياز.
لقد تحولت هذه الولاية الحدودية المتاخمة للحدود التونسية والتي تتربع على مساحة قوامها 45.000 كلم، بعدد ثلاثين بلدية، إلى ولاية تحتل الصدارة على المستوى الوطني في إنتاج عديد المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها البطاطس والفول السوداني والتبغ، وذلك بفضل توفر عدة عوامل ومن بينها العقار الفلاحي والإمكانيات البشرية.
وهكذا فقد مكنت إجراءات توفير العقار الفلاحي وتسهيل آليات الاستفادة منه واستغلاله من بين المعطيات التي ساهمت إلى حد بعيد في زيادة مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة حيث وزعت في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2016 وفي إطار تجسيد قانون 83/18 المؤرخ في 13 أغسطس 1983 المتضمن تشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي الفلاحية 109.374 هكتارا لفائدة 21.600 مستفيد سيما من فئة الشباب المهتمين بالاستثمار في المجال الفلاحي، كما ذكرت مديرية المصالح الفلاحية.
ولاية مزدهرة في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية
وفي إطار آليات الحصول على العقار الفلاحي التي أقرها القانون رقم 10-03 وهي العملية التي انطلقت مع مطلع 2010 فقد تم تحويل 2.915 هكتارا من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لفائدة 2.602 مستثمر، وقد أنجز ما نسبته 90 بالمائة هذه العملية التي تستهدف تحويل 3.204 هكتار (2.567 مستثمرة). كما مكنت الإجراءات العملية المتعلقة بتسهيل استغلال العقار الفلاحي من الوصول إلى 27.862 مستثمرة فلاحية (28.392 فلاحا) وهو ما ساهم في تحقيق إنتاج كمي ونوعي للعديد من المحاصيل الزراعية بالمنطقة. وأثمرت هذه المجهودات المبذولة من تحقيق ولاية الوادي لأعلى قيمة نقدية على المستوى الوطني للمنتوج الفلاحي بنوعيه النباتي والحيواني والتي بلغت 180 مليار دج خلال الموسم الفلاحي (2015-2016) بمساهمة تقدر بأزيد من 6 بالمائة من المنتوج الفلاحي الوطني، وفق ذات المصدر. وتجسد ذلك من خلال احتلال الولاية خلال ذات الموسم الفلاحي المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج محصول البطاطس بإنتاج يقدر ب 000 180 11 قنطار بمساهمة بلغت 24 بالمائة من المنتوج الوطني، بمعدل 329 قنطار في الهكتار وهو يمثل 60 بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي المحلي المقدر ب 000 800 18 قنطار، حسب إحصائيات مديرية القطاع.
وتقدر المساحة المستغلة في إنتاج محصول البطاطس ب 34.000 هكتار موزعة على 18 بلدية، وتتمركز في 6 بلديات، وهي تمثل نسبة 35 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة ب 95.000 هكتار.
ولا زالت زراعة النخيل تحتفظ بمكانتها المتميزة بولاية الوادي التي تزخر بثروة بمنطقتي سوف وريغ تقدر ب 3.8 ملايين نخلة مثمرة تتربع على مساحة إجمالية قوامها 37.000 هكتار، تتصدرها أشجار نخيل من صنف "دقلة نورب 2.4 مليون نخلة، وهو ما يمثل 63 بالمائة من إجمالي ثروة النخيل بقدرة إنتاج تصل إلى 1.7 مليون قنطار وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور بإنتاج إجمالي يفوق 2.5 مليون قنطار بمساهمة وطنية تقدر ب25 بالمائة من المنتوج الوطني، كما ذكرت مديرية القطاع.
ومن جهتها تعرف زراعة الفول السوداني بهذه الجماعة المحلية رواجا وازدهارا واسعا بين الفلاحين، والتي تشمل مساحة إجمالية قوامها 1.670 هكتارا، مما جعلها تتقدم الصدارة في إنتاج هذا المحصول الفلاحي على المستوى الوطني بمساهمة بلغت 47 بالمائة من الإنتاج الوطني بإنتاج تجاوز 50.000 قنطار. وتتمركز هذه الزراعة عبر أقاليم 6 بلديات، سيما منها الواقعة بشمال وشرق منطقة سوف على وجه التحديد. كما تحتل الولاية الصدارة وطنيا في إنتاج مادة التبغ الذي تتمركز زراعته في بلديتي قمار والرقيبة بشمال الولاية، على مساحة قوامها 1.680 هكتارا، وبقدرة إنتاج تصل إلى 40.000 قنطار بمساهمة تقدر ب41 بالمائة من المنتوج الوطني.
وقد وفرت هذه الحركية في مجال الإستثمار الفلاحي أزيد من 125.000 منصب شغل من بينها 77.000 دائم و 48.000 موسمي، حسب المصدر ذاته.
السياحة والصناعة التقليدية .... قدرات هائلة ومشاريع في الأفق
تزخر ولاية الوادي (منطقتي سوف وريغ) بمقومات سياحية هائلة، تتمثل في خصائص سياحية فريدة من نوعها جعلت منها نموذجا حيا لتنشيط السياحة الداخلية وقبلة للسياح الذين تستهويهم السياحة الصحراوية، حيث تتميز المنطقة بمناظرها الطبيعية الخلابة من كثبان رملية، ومعالم تاريخية وآثار، ونمطها المعماري المتميز، إلى جانب الصناعات التقليدية والحرفية المتنوعة.
وقد دفعت هذه المعطيات وغيرها العديد من المستثمرين من رجال الأعمال والشباب إلى ولوج عالم الاستثمار في السياحة بصفة عامة والسياحة الصحراوية على وجه الخصوص سيما بعد وضع تحفيزات وتسهيلات لتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي. ويتجلى ذلك في إنشاء مرافق سياحية جديدة التي تدعم طاقة الاستيعاب بالولاية، حيث سجلت مشاريع لإنجاز 13 فندقا بطاقة إجمالية بعدد 1.620 سريرا، منها سبعة فنادق في طور الإنجاز وفندقين اثنين في طور الانطلاق وأربعة أخرى في إطار استكمال الإجراءات الإدارية، وهي الهياكل السياحية التي من شأنها توفير 710 مناصب شغل، مثلما أوضحت مديرية التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
وفي سياق ذي صلة، وضمن التوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية مربحة خارج قطاع المحروقات، فقد أطلقت دراسات لاستحداث سبعة (7) مناطق للتوسع السياحي عبر عدة بلديات بولاية الوادي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 310 هكتارات، وفق ذات المصدر.
وقد أنشئت مؤخرا منطقة التوسع السياحي مصنفة بمنطقة "وازيتن" بالمدخل الغربي لوسط مدينة الوادي (48 هكتارا) قابلة للتوسع إلى67 هكتارا، وتجري حاليا بها أشغال التهيئة، حيث رصد لها مبلغ مالي قدره 100 مليون دج . وتحتوي على منطقة الفندقة (أربعة فنادق) بالإضافة إلى منطقة التخييم (52 بنغالو و28 فيلا) بطاقة إجمالية بين المنطقتين تصل إلى 1.982 سريرا، إلى جانب فضاءات التجارة والخدمات والراحة والترفيه، حيث ستوفر هذه المرافق 847 منصب شغل، كما أشير إليه. كما تدعمت المنشآت السياحية بالمركب السياحي الصحراوي "الغزال الذهبي" الواقع بالمدخل الغربي لمدينة الوادي تابع لأحد المستثمرين الخواص.
ويحتوي هذا المشروع السياحي الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 160 هكتارا وتطلب استثمارا ماليا بقيمة 10 ملايير دج على عديد المرافق، ويتعلق الأمر بفندق 87 غرفة و72 بنغالو و52 خيمة مجهزة بأحدث الوسائل و14 سكنا يتوفر على عديد الامتيازات ومساحة لرياضة "الغولف" على مساحة 100 هكتار وحمام صونا ومتحف وعدد من المسابح والمطاعم، حسب البطاقة التقنية للمشروع . ويوفر هذا المكسب السياحي المنجز بمواصفات عالمية 542 سريرا و393 منصب شغل. كما أنشئت وكالات سياحية بهدف تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة، حيث تم إلى غاية السنة الجارية اعتماد حوالي 20 وكالة سياحية. شهدت ولاية الوادي تطورا واضحا بشأن الاستثمار في النشاط الصناعي، حيث تم في هذا الخصوص تأهيل 541 مشروعا استثماريا من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (سابقا) وذلك في إطار الآليات المتخذة من طرف القائمين على ملف الاستثمار الصناعي لتفعيل حركية الاقتصاد الوطني، وترقية فرص الشغل، كما ذكرت مديرية الصناعة والمناجم.
وتمثل مشاريع الاستثمار المؤهلة ما يقرب من 50 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة لدى أمانة اللجنة بمديرية القطاع والبالغ عددها 1.162 ملف طلب تأهيل. وخصص لتجسيد تلك المشاريع وعاء عقاري صناعي قابل للزيادة على مساحة إجمالية قوامها 1.546 هكتارا، وتتموقع على مستوى 26 منطقة نشاط، منها 14 منطقة نشاط قديمة و12 أخرى منشأة حديثا. وترتكز طبيعة أنشطة هذه المشاريع الإستثمارية على قطاعين يتصدرهما قطاع الصناعة الذي يعرف انتعاشا ملفتا لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد ارتفاعا محسوسا في مشاريع الاستثمار السياحي والترفيهي المقترحة.
ومن جهته تدعم قطاع الصحة بالولاية بمؤسسة استشفائية لطب العيون المنجز في إطار الشراكة الجزائرية –الكوبية، وهو مرفق طبي بطاقة 40 سريرا، ويحتوي على عديد الأجنحة (الأشعة والمخبر والتكوين والاستعجالات والعمليات الجراحية والفحص). ويشرف على تسيير مختلف مرافقه الطبية طاقم طبي وشبة طبي كوبي يضم أزيد من 60 ممارسا موزعين بين مختلف التخصصات الطبية الجراحية للعيون.
كما تعزز القطاع بمركز جهوي لتشخيص ومعالجة مرض الأورام السرطانية وهو هيكل طبي ضخم خصص له غلاف مالي بقيمة 5.2 مليار دج (دراسة وإنجاز، وما يزيد عن 3.5 مليار دج للتجهيز، ويسجل تقدم في الأشغال بحدود 97 في المائة.
وينتظر أن يدخل هذا المرفق الطبي (140 سريرا) حيز الخدمة في آجال قريبة، ويحتوي على عديد الأجنحة الطبية ذات الصلة المباشرة بعلاج من أورام السرطان، حسبما ذكرت مديرية القطاع.
نحو 20.000 وحدة مرتقبة خلال سنتي 2017-2018
ينتظر وفي إطار سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن إنجاز حوالي 20.000 وحدة سكنية خلال سنتي (2017 -2018) موزعة حسب احتياجات السكان على مستوى بلديات الولاية الثلاثين. وتم توزيع هذه الوحدات السكنية التي توجد قيد الإنجاز على خمسة (5) أنماط سكنية مع التأكيد على مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.
وتصدر السكن الريفي بنوعيه الفردي والمجمع باقي الأنماط السكنية بأزيد من 7.243 وحدة وهو ما يمثل 36 بالمائة من مجمل السكنات التي انطلقت بها ورشات الإنجاز نظرا للطابع الريفي لعدد من البلديات وذلك راجع للأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية للمناطق الريفية المعزولة لاسيما المتواجدة بالبلديات النائية الحدودية. وستكون أزيد من 10.000 وحدة جاهزة في حدود نهاية السنة الجارية على أن تنتهي أشغال الإنجاز بباقي الوحدات السكنية المتبقية في غضون 2018.
وتعرف ولاية الوادي تسجيل وانطلاق عديد المشاريع التنموية الهامة التي ستحول هذه الولاية في غضون السنوات القادمة إلى قطب اقتصادي وفلاحي ووجهة سياحية مفضلة.