أدانت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية، في حق المتهمين المتابعين بجنحة التزوير في قرارات الاستفادة من إعانة الدولة الموجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003. حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى سنة 2007 حينما قدم موثق ببلدية بودواو شكوى أمام مصالح الأمن تفيد بتعرض الوكالة التي حررها لأحد الأشخاص، لسحب مبلغ إعانة الدولة الموجهة لمنكوبي الزلزال إلى تزوير من طرف أشخاص غرباء، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها بناء على تلك الشكوى وتصل إلى المتهمين في القضية وهما ينحدران من بودواو، قاما بتزوير وكالة سحب الأموال الموجهة للمنكوبين من الصندوق الوطني للسكن، بأسماء أشخاص آخرين يستفيدون من إعانات الدولة، وقاما بسحب تلك الإعانات بواسطة تلك الوكالات بكل من بنك بدر وبنك التنمية المحلية، حيث تحصلا على الدفعات الأولى للإعانة والتي تراوحت ما بين 80 ألف و100 ألف دينار. المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة، أنكرا تورطهما في القضية، مؤكدين أن وكالتهما الأصلية ضاعت منهما ولا يعرفان من قام بتزويرها، لتلتمس النيابة العامة في حقهما عقوبة ب 15 سنة سجنا نافذا لارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبعد المداولات قضت بالعقوبة المذكورة أعلاه.