أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلتزام الدولة بإنجاز كل البرامج السكنية المسطرة بما فيها المندرجة في إطار صيغة "عدل"، مشيرا إلى تسخير كل الموارد المالية الكفيلة بذلك، نافيا إلغاء أي مشروع تنموي، كان مسطرا، مبرزا أن توقف بعض المشاريع لا يتعدى مجرد التأجيل وإعادة تصنيف للأولويات تأٌقلما مع الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد. صرح بدوي خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع 300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في تابلاط، في خضم زيارة قادته أول أمس إلى ولاية المدية، "نؤكد لكم باسم الحكومة أن الدولة ستنجز جميع البرامج السكنية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية بما فيها برامج (عدل)"، وأردف "وحتى نرفع كل لبس فقد تم رصد كل الموارد والامكانيات المالية اللازمة لإنجاز هذه البرامج السكنية". هذا ووعد المتحدث في رده على عدة إنشغالات تنموية أمام جمع من مواطني تابلاط، وفي مقدمتها ربط المنطقة بغاز المدينة، بالشروع في تجسيد هذا المشروع لفائدتهم بقرار من الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعيات المحلية، في جلسة مقتضبة أثناء إستقباله بتابلاط، حرص ومحاولة أطراف سنة 2011 الزج بالجزائريين في مخميات اللجوء على غرار ما حدث في دول شقيقة، معتبرا حث الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق التشريعيات في الرابع من ماي القادم ردا وتحد لهذه القوى "التي تكن العداء للجزائر"، وأردف يقول في هذا الصدد "إننا نعتبر تشريعيات ماي مرحلة مفصلية، بل مرحلة اللاتراجع، وعلى الجزائريين فهمها جيدا، لقطع الطريق أمام أطراف لا تعرف سوى التدمير والتخريب وعليكم أن تجعلوا منها عرسا حقيقيا أمام مرأى العالم"، مؤكدا أن الجزائر اليوم همها الوحيد هو الحفاظ على استقرارها وحماية حدودها وستتصدى لكل من يريد المساس بحرمة التراب الوطني سواء كان إرهابيا أو غير ذلك".