أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الدولة لم تلغ أي مشروع تنموي، كان مسطرا، بل أن توقف بعض المشاريع لا يتعدى مجرد التأجيل وإعادة تصنيف للآولويات تأٌلما مع الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد. وقال في جلسة مقتضبة أثناء إستقباله بتابلاط في مستهل زيارة قام بها إلى ولاية المدية اليوم الخميس بأن حث الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق التشريعيات في الرابع من ماي القادم، يشكل تحد في حد ذاته ضد قوى وأطراف حاولت الزج بالجزائريين سنتي 2010 و 2011 نحو مخيمات اللجوء على غرار ما حدث في دول شقيقة، ولأخرى لازالت متربصة بالجزائر"إننا نعتبر تشريعيات ماي مرحلة مفصلية، بل مرحلة اللا تراجع، وعلى الجزائريين فهمها جيدا، لقطع الطريق أمام أطراف لا تعرف سوى التدمير والتخريب وعليكم أن تجعلوا منها عرسا حقيقيا أمام مرأى العالم".
ووعد بدوي في رده على عدة إنشغالات تنموية أمام جمع من مواطني تابلاط، وفي مقدمتها ربط المنطقة بغاز المدينة، بالشروع في تجسيد هذا المشروع لفائدتهم بقرار من الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة والذي تبلغ تكلفته 300 مليار سنتيم لربط 5600 عائلة بشبكة الغاز، كما وعد بالتكفل بالعديد من الإنشغالات الأخرى التي طرحت عليها من قبل العديد من منتخبي المجالس البلدية، على غرار مسألة إعادة إدماج العمال المتعاقدين الذين تم تسريحهم بداعي تدابير التقشف بالبلديات، حاثا على تفعيل مختلف مناطق النشاطات بها تمكينا من دوران ملموس لآلية الإستثمارات، مؤكدا على تنويع صادر الثروة.