أكدت وزارة التربية أمس أنه سيتم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بعد تصويت 534 298 عامل بالقطاع، أي بنسبة 61.87 بالمائة على هذه الصيغة وفق نتائج الإقتراع الذي نظم للفصل في هذه المسألة. كما كشفت النتائج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية على حصول مؤيدي التسيير المحلي على مستوى المؤسسات التعليمية على نسبة 38.13 بالمائة، أي ما يعادل 950 183 عاملا في القطاع صوتوا على هذه الصيغة، وقد تميز هذاالأخير حسب نفس المصدر بتسجيل 19 حالة طعن تمت معالجتها، وهي حالات «ليس لها تأثير على نتائج الإقتراع» كما جاء في بيان الوزارة. وقد جرى الإقتراع الخاص بكيفية تسيير الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية الذي تم يوم الأربعاء 7 ديسمبر الماضي عبر 789 24 مؤسسة تعليمية منتشرة عبر التراب الوطني. و بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات 91 بالمائة، وهو ما يعادل تصويت 208 496 موظفا من أصل 462 545 عاملا بالقطاع حسب نفس المصدر. وأوضحت الوزارة أن الملاحظين من داخل وخارج القطاع وصفوا الإقتراع ب»المثالي«، إذ تمت معالجة المعطيات في جو تسوده »الشفافية التامة« بحضور 606 20 ملاحظا مفوضين من قبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية.