كرسي الإليزيه سيفرض على المترشحين للرئاسيات الفرنسية عقيدة جديدة لسياستهم الخارجية

فرانسوا أسلينو يعترف بأن فرنسا قامت بأشياء مخزية أثناء احتلالها للجزائر

اعترف المترشح في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري للإنتخابات الرئاسية الفرنسية "فرانسوا أسلينو" أن فرنسا قامت بأشياء مخزية أثناء احتلالها للجزائر. لم يهذب إلى حد كلام ماكرون قبله الذي قال أن بلاده ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بل اكتفى بأن أقل ما يمكن أن يقال أن فرنسا قامت بأمور تلام عليها.
هذه السلسلة من الاعترافات تحملنا إلى أن الكلام إبان الحملة الإنتخابية شيء والكلام وهم في سدة الحكم في قصر الإليزيه شيء آخر تماما لأن الرئاسة الفرنسية لها عقيدة في السياسة الخارجية تفرض عليها الالتزام بأشياء ليس المترشحون اليوم ملزمين بها. هذا ما ينبغي معرفته.
المؤرخ جيلس مانسرون يحل معضلة الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في الجزائر
"على فرنسا أن تذهب إلى أبعد من مجرد الاعتراف"
يجب على فرنسا أن تذهب إلى "ابعد" في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر، حسبما أكده الثلاثاء بباريس المؤرخ جيلس مانسرون، معتبرا أنها "شرط ضروري" لعلاقات هادئة بين فرنسا والجزائر.
وأكد قائلا "على فرنسا الذهاب إلى ابعد في الاعتراف بالجرائم التي ميزت فترتها الاستعمارية. يجب القيام بالتفاتات قوية من طرف السلطات العليا للبلد"، مشيرا إلى انه شرط ضروري ليس فقط لإقامة علاقات هادئة بين فرنسا والجزائر بل أيضا لإحداث تراجع فعال للعنصرية في وسط المجتمع الفرنسي".
واعتبر هذا المؤرخ المختص في الاستعمار الفرنسي أن الاحتكار الاستعماري "يولد أشكال تمييز ولا مساواة وجرائم"، مشيرا إلى أن "بعض هذه الجرائم مثل مجازر 8 ماي 1945 في شرق الجزائر يمكن بالتأكيد وصفها بجرائم ضد الإنسانية".
وذكر في هذا السياق بان فرنسا أكدت من قبل على مبدأ المساواة بين البشر، و"لكنه لم يطبق"، مشيرا إلى أنها طورت خطاب تبرير متناقض مع الحقيقة". واعتبر جيلس مانسرون من جهة أخرى أن وجود جماجم لمقاومين جزائريين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس هو "دليل على البربرية الاستعمارية"، مذكرا أن المسألة قد تم التطرق إليها سنة 2011 من طرف باحث جزائري في الآثار طالب باسترجاع هذه الرفات إلى الجزائر.
المرشح الرئاسى الفرنسى المستقل، إيمانويل ماكرون بعد الشحاعة التقهقر:
"إذا أثارت تصريحاتي أناسا لم تتناسب معهم فأنا أطلب العفو"
الملفت في موقف المرشح الرئاسى الفرنسى المستقل، إيمانويل ماكرون، لما وصف احتلال بلاده للجزائر ب"الوحشي"، أنه بعد تعرضه لانتقادات لاذعة في فرنسا يطلب العفو ممن أثارهم استسمح المترشح إمانويل ماكرون كل من يكون قد أثارهم بتصريحاته حول جرائم الحرب الاستعمارية والجرائم ضد الإنسانية لا سيما من الأقدام السوداء والحركى الذين هم اليوم في فرنسا وكل من وجد في نفسه شيئا من تصريحاته. وقال المترشح ماكرون "عفوا" مخاطبا جمهورا كيفا جاء ليستمع إليه يوم السبت في مدينة طولون مضيفا أنه قد أثار أناسا "بتصريحات ربما لم تتناسب معهم ولذلك أطلب العفو"
إن الوعاء الإنتخابي الفرنسي من أصول جزائرية هو محط أنظار جميع المترشحين بدءا من ألان جيبي ولذلك نرى في كل مرة توجها مكثفا إلى هذه الجالية بالوعود والكلمات الجاذبة التي سرعان ما تنقضي بانقضاء الحملة ليدخل المترشح إلى الإليزيه ويجد سياسة صارمة عليه الانضباط بها والعمل وفقها ولا علاقة لها بما كان يعتقده أو يراه صوابا من قبل.
وكان المرشح الرئاسي الفرنسي المستقل، إيمانويل ماكرون، وصف احتلال بلاده للجزائر ب"الوحشي"، مؤكدا أن تاريخ فرنسا الأسود في الجزائر"جريمة ضد الإنسانية"، وقال "كان الأمر وحشيا حقا، وهو جزء من الماضي يجب أن نواجهه حتى نعتذر أيضا لمن تضرروا".
وردا على تصريحات ماكرون، تساءلت مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، "هل هناك ما هو أسوأ من ذلك؟ عندما تريد أن تكون رئيسا من الذهاب للخارج واتهام البلاد التي تريد قيادتها بارتكاب جريمة ضد الإنسانية؟".
من جانبه، أوضح فرانسوا فيون، مرشح المحافظين للرئاسة، والملاحق بفضائح فساد، في خطاب انتخابي أن "هذا الاستياء من تاريخنا هذا الندم المستمر ليس لائقا بمرشح لرئاسة الجمهورية".
كما كتب فيون، على حسابه بتويتر، أن تصريحات ماكرون تمثل "مقتا للتاريخ الفرنسي"، وإن "هذه التوبة المستمرة تضرّ بسمعة مرشح لرئاسة الجمهورية".
بينما كتب رئيس الحزب المسيحي-الديمقراطي، جون فريديرك بواسون، أن أقوال ماكرون "إساءة لفرنسا"، وإنها "تعبر عمن هو غير مؤهل لقيادة البلاد".
المترشحة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان تشيد بالأمن الجزائري
التكيف مع الوضع الرئاسي يجعل اليمين المتطرف أكثر اتزانا
أشادت المترشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مساء الأربعاء الماضي بالأمن الجزائري معترفة بأن "الأجهزة الأمنية الجزائرية جيدة وعلينا التعامل معها". جاء هذا التصريح خلال حوار لها مع قناة "بي آف آم تي في" وشرحت أنه ينبغي على الأمن الفرنسي التعامل مع الأجهزة الأمنية لبلدان مثل سوريا والجزائر لأنها جيدة وناجعة ولا سبيل لفرنسا إلا التشاور معها وتفعيل آليات الشراكة الأمنية".
جاءت هذه التصريحات في سياق عملية لندن الإرهابية والتي دفعت وزير الدفاع البريطاني الخميس إلى القول "إن هناك افتراضات بأن لداعش صلة بهجوم لندن بشكل أو بآخر". وأكد أنه "سيتم مراجعة الاحتياطات الأمنية حول البرلمان".
إلى ذلك، أعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مارك راولي، مساء الأربعاء الماضي، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان في وسط لندن أسفر، إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة 40 شخصاً بجروح. وقال راولي في تصريح أمام مقر شرطة سكوتلانديارد "لا أريد أن أعلّق على هوية المهاجم، ولكننا نرجّح فرضية الإرهاب".
الحادثة وقعت في قلب العاصمة البريطانية، حين قام رجل في سيارة رباعية الدفع بدهس المارة على جسر وستمنتسر فوق نهر التايمز والذي يوصل الى مقر البرلمان والى برج ساعة بيغ_بين ، ثم صدم سيارته بحاجز الطريق وخرج منها وهو يركض نحو أسوار مقر البرلمان حيث كانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قد القت خطابا أمام النواب.
وقام المهاجم بطعن شرطي، فأطلق عناصر من الشرطة النار عليه حين كان يستعد لمهاجمة شرطي آخر، ما أدى إلى مقتله. وكانت حصيلة الاعتداء السابقة ثلاثة قتلى وحوالي 20 جريحا.
إلى ذلك، أفادت الشرطة البريطانية بأنها تعتقد بأنها على علم بهوية منفذ الهجوم، لكنها لن تكشف عما لديها من معلومات في الوقت الراهن.
وفي نفس السياق، قال مسؤول حكومي أوروبي لرويترز، إن محققين يدرسون احتمال أن يكون منفذ الهجوم على مبنى البرلمان قد استلهم أفكارا يروج لها تنظيم "داعش".
ووفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، فإن محققين بريطانيين لديهم بعض القرائن بشأن هوية المهاجم، الذي قتل برصاص شرطي، لكنهم لم يتأكدوا بعد من كل التفاصيل.
وقال المسؤول إن المحققين يدرسون احتمال أن يكون منفذ الهجوم تأثر بالدعاية التي يروجها "داعش".
وبعدما قالت وسائل إعلام بريطانية إن شخصين كانا على متن السيارة، في حين قالت شرطة مكافحة_الإرهاب إنها تعتقد أن شخصاً واحداً نفذ الهجوم. من جهتها، أفادت هيئة ميناء لندن أنه تم انتشال امرأة على قيد الحياة من نهر التايمز وبها إصابات خطيرة عقب هجوم البرلمان البريطاني.
العلاقات الجزائرية - الفرنسية
العلاقات والمصالح الاقتصادية ستجعل من 2017 عاما مهما
الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستعطي للجزائر أحد رجلين : إما سياسي محنك يعرف للأمور ميزانها وإما متعنت سيسير مسار أسلافه.
الواقع السياسي بين البلدين رهين تراكمات الماضي الاستعماري وجرائم الحرب غير المعترف بها من طرف أصحابها كما هو مرهون أيضا بالإرث الثقافي المشترك والعلاقات الظاهرة والخفية والمصالح المشتركة واللوبي الفرنسي في الجزائر. فهذا الخليط الممزوج بما لا يستطيع أحد أن يتنبأ بخواتمه هو أيضا الذي يقدم تارة ويؤخر تارات أخرى العلاقات الثنائية بحسب رجحان كفة موازين القوى وضغطها القوي في اتجاه دون اتجاه آخر.
فقبل السنة الماضية كانت العلاقات قد بلغت أحط مستوياتها بعد تجديد الاتهامات بشأن مقتل الرهبان السبعة فردت الجزائر بحملة مضادة وأدت الأمور إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الجزائري يجرم الاستعمار الفرنسي. وهو ما ساهم في صدور ردود فعل حادة من قبل الطبقة السياسية الفرنسية، رغم أن البرلمان الفرنسي صادق على معاهدة شراكة بين فرنسا والجزائر. وكان ساركوزي، وهو رئيس حينئذ خلال زيارة إلى الجزائر وصف النظام الاستعماري بأنه "جائر بشكل عميق"، ولكنه رفض كل فكرة عن "ندم" أو "اعتذار" وهذا شيء قد يضاف إلى هذا الاختلاف القديم والعميق.
وقد "أكل" ملف العلاقات الفرنسية ثلاثة رؤساء فرنسيين تباعا أولهم " فراسوا ميتيران" وثانيهم "جاك شيراك" و"نيكولا ساركوزي" وكان رابعهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته. فعهدته توشك على الانقضاء وليس هناك أمور جادة تسمح بالتفاؤل والأزمة الليبية شاهد على البون الشاسع الذي يفرق بين مصالح البلدين الإستراتيجية كما أن السجال الدائر في فرنسا حول نزع الجنسية عن قرابة 4 ملايين من مزدوجي الجنسية من ذوي الأصول الجزائرية.
وهكذا في كل مرة يلوح في الأفق توتر جديد ما بين البلدين، ولم يعد الظرف مواتيا من أجل الاحتفال بالصداقة الفرنسية الجزائرية كما أرادها الإليزيه. ولعل القضايا الجادة الثابتة أقل حجما من تلك التي تتحكم فيها الحساسيات والتاريخ وكان ساركوزي ومن بعده هولاند أعلنا بصريح اللفظ أنهما لا يتحملان تبعات الماضي والتاريخ الاستعماري لبلادهما وأنهما ينتميان إلى الجيل الجديد الذي جعل همه الأكبر في بعث علاقات تتحكم فيها المصالح المشتركة والاقتصاد والشراكة في المال والأعمال.
في الحقيقة إن العديد من مواضيع الخلاف تكدر المرة بعد المرة العلاقات الفرنسية- الجزائرية. وفي المقام الأول نجد رفض باريس تقديم اعتذار عن الفترة الاستعمارية، بل سن قانون 2005 "الدور الإيجابي للحضور الفرنسي في ما وراء البحار، وبشكل خاص في شمال إفريقيا" وهذا نوع من التمجيد المعلن والمتبجح للماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.
يضاف إلى ذلك، مشكلة التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، فإزاء قانون "غير كاف" للتعويض عن الضحايا و"غياب" عملية إزالة التلوث الإشعاعي في مواقع التفجير. ضف إلى هذا وإلى ذاك حقول الألغام التي لا تزال تقتل الجزائريين كل عام ولم تعط فرنسا خرائط زرع الألغام القاتلة الا في السنوات الماضية ومع هذا لم تساعد في شيء آخر مع العلم أن الجيش الجزائري اضطلع بمهمة فك الألغام وهي مهمة مكلفة وذات خطورة بالغة لأن الاستعمار زرع ما يقدر بحوالي 11 مليون لغم موزع على طول خطوط "شال" و"موريس" الحدودية واستطاع الجيش الوطني الى حد الساعة فك 8 ملايين من 11 مليون لغم المعلن عنها.