بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 336.05 مليون دولار، مقابل 362.97 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، ما يعادل انخفاضا بنسبة 7.42 بالمائة. كشفت آخر أرقام مصالح الجمارك، أن فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع (المصنفة في مجموعة سلع العتاد) بلغت 126.87 مليون دولار، مقابل 202.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض بلغ 37.3 بالمائة، أما بخصوص السيارات ذات الاستعمال الخاص فبلغت فاتورة إستيرادها 100.88 مليون دولار، مقابل 90 مليون دولار أي بزيادة 12.1 بالمائة. وفي نفس السياق يضيف المصدر ذاته، أن أجزاء ولوازم السيارات (المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية) بلغت فاتورة إستيرادها 96.38 مليون دولار، مقابل 104.45 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 7.73 بالمائة. أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 33.73 مليون دولار بعدما كانت 32.55 مليون دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.63 بالمائة. للتذكير تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد ب 98.374 وحدة خلال 2016، وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب ال 1.3 مليار دولار سنة 2016، مقابل 2.04 مليار دولار سنة 2015، أي بانخفاض نسبته 36.61 بالمائة.