شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تجسيد الاتفاقيات التي توجت إجتماع الوزير نور الدين بدوي بممثلي أعوان الحرس البلدي، خاصة ما تعلق بمشكل السكن. وجهت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، التابعة لوزارة الداخلية برقية حملت الرقم 8873 تحت صنف مستعجل، موجهة إلى ولاة الجمهورية، تلزم فيها الأخيرين بإعطاء التعليمات اللازمة لمصالحهم المختصة قصد موافاة المديرية بالبيانات الخاصة بمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح أعوان الحرس البلدي قبل الأول من جوان المقبل، خاصة ما تعلق بملف السكن. هذا وكان وزير الداخلية، قد إجتمع بممثلي الحرس البلدي بحضور مرابطي عبد الحليم، مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، حيث رُسم اتخاذ مجموعة من القرارات التّي تصب في بوتقة معالجة إنشغالات ومشاكل أعوان الحرس البلدي، على غرار رفع المنحة الشهرية من 28 ألف إلى 40 ألف دينار، كما تعهد الوزير بدوي، بمراسلة الولاة للتسريع في حل مشاكل أعوان الحرس البلدي بخصوص السكن.