دعت أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، أعضاء مجلسها الوطني إلى حضور الدورة الطارئة التي ستقيمها بحر الأسبوع القادم، من أجل التباحث في مسودة مشروع القانون الأساسي المقترح والمعدل من قبل وزارة التربية الوطنية الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث وصفتها بالتعديلات الشكلية والاستفزازية. وحملت “الأسنتيو” في بيانها الذي تحوز يومية “السلام” نسخة منه، كل من وزارة التربية والتعليم وتنظيماتها النقابية في إشارة منها إلى نقابتي “الكناباست” و«الانباف” بصفة رسمية، مسؤولية كل الاضطرابات الناجمة عن الاستفزاز الصريح لمختلف عمال التربية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتشنج على حساب استقرار وانتظام تمدرس التلاميذ مستقبلا، بعدما تعمدت عدم إدراج اقتراحات النقابة على غرار إعادة النظر في تصنيفات المساعد التربوي الذي حسب مسودة مشروع القانون الأساسي لن يجد نفسه مستشارا للتربية إلا بعد 35 سنة، في حين سيحرم الأستاذ من التأهيل الإداري في مقابل تأهيله لمنصب مستشار تربية والمعلم سيحرم من كل الترقيات الآلية. وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية في ذات البيان، أن المسودة تضمنت إدماج أستاذ التعليم الثانوي آليا خلافا لإخوانه في بقية الرتب الأخرى، غير أنه سيحرم من التأهيل للإدارة ويكتفي برتبة نائب مدير الدراسات وبالنسبة لأسلاك الإدارة والتفتيش فسيحرمون هم كذلك من منحة المنصب النوعي، مقابل استفادتهم من درجة في سلم الرتب، حيث استحدثت وزارة بن بوزيد مناصب التنسيق حتى لا تتأثر رواتب الفئات المذكورة آنفا والذي وصفته “الأسنتيو” بالحل “الترقيعي”.