يلتقي الإتحاد الوطني للقابلات في 22 من الشهر الجاري, مع ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, بهدف بحث سبل تحسين وضع القابلات, وإعادة صياغة القانون الخاص بهن بشكل يتناسب مع مهنتهن. حيث سيلتقي أعضاء الإتحاد الوطني للقابلات مع ممثلي الوزارة الوصية في 22 من الشهر الحالي, لدراسة انشغالات القابلات المتعلقة بإعادة الإعتبار للقابلات ذوي الخبرة, بالإضافة إلى المطالبة بإعادة صياغة القانون الخاص بهن, والذي حسبهن لا يناسب مهنتهن, مطالبن في الوقت ذاته بضرورة استحداث قانون يضمن الترقية والأجرة المناسبة, كما شددت القابلات على ضرورة إدماجهن بشكل رسمي في السلك الطبي, كونهن يقمن بمهام طبية, و هو ما أكدت عليه العضوة في الإتحاد الوطني للقابلات »عقيلة قروش« في الإذاعة الوطنية, منادية بضرورة إدماج القابلات في السلك الطبي تصنيف »ب«, وتجدرالإشارة إلى أن وزارة الصحة قد أجلت الإجتماع الذي كان مبرمجا في 15 من ديسمبر إلى 22 من نفس الشهر لأسباب مجهولة, وعليه يرى الإتحاد الوطني للقابلات ضرورة تذكير الوزارة الوصية بوعودها, التي قطعتها حين إحتجت القابلات في أكتوبر المنصرم, منددات بتجاهل وزارة ولد عباس لمطالبهم المودعة في 13 جوان الماضي, هذا كما تلقى الإتحاد في وقت سابق وعودا من الوزير ولد عباس نفسه بالنظر في انشغالاتهم, وهو ما لم يحدث, الأمر الذي دفع بالقابلات إلى مراسلة رئاسة الجمهورية مؤخرا, مطالبات بتدخل الرئيس بوتفليقة, لإرساء وإعادة بعث الحوار بين إتحاد القابلات ووزارة الصحة لتسهيل معالجة مشاكلهم