بلغت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي تمت خارج القانون خلال شهر رمضان المبارك 14.95 مليار دينار، أي ما يقارب 1500 مليار سنتيم، تورط فيها تجار شرعيون تحايلوا ب "المعريفة" على القانون ولم يسددوا الضرائب المترتبة على عاتقهم من نشاطات محلاتهم. كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة أمس في حصيلة إجمالية لتدخلاتها خلال الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 25 جوان 2017، عن تسجيل أزيد من 51 ألف مخالفة وتحرير ما يفوق 49 ألف محضر، وحجز ما قيمته 1.719 مليار دينار من المنتجات، مع إقتراح غلق 2320 محلا وإقتطاع 2132 عينة لتحليلها على مستوى المخابر، وذلك على إثر 231500 تدخل قامت به لجان الرقابة المختصة، منها 118 ألف تدخل في مجال مراقبة الممارسات التجارية أسفرت عن تسجيل 31 ألف مخالفة وتحرير 30 ألف محضر متابعة قضائية، كما تم حجز سلع بقيمة 1.618 مليار دينار، واقتراح الغلق الإداري ل 1763 محلا تجاريا، نتيجة لمخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، ومعارضة الرقابة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وعدم تعديل القيد في السجل التجاري، إضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية. في السياق ذاته وفيما يتعلق بمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فقد سجلت نفس المصالح ما يفوق 113 ألف تدخل نتج عنه الوقوف على قرابة 20 ألف مخالفة، وتحرير 19 ألف محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل 557 محلا تجاريا، كما سمحت هذه التدخلات أيضا بحجز 322 طنا من السلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية تفوق ال 100 مليون دينار.