راسل 8 نواب يمثلون تيارات حزبية مختلفة، الوزير الاول احمد اويحي من أجل رفع التجميد عن مركز محاربة مرض السرطان بالجلفة، مشددين على ضرورة إرسال لجنة بحث وتحقيق وإستقصاء لدراسة الأسباب التي أدت إلى إنتشار مرض السرطان بالولاية، وكذا رفع التجميد عن مشروع مستشفى 240 سريرا بعين وسارة وتدعيم مستشفيات الولاية بالأطباء المختصين. وطالب البرلمانيون الذين يمثلون 04 كتل حزبية في إرسالية جماعية، بتدخل الوزير الأول ورفع التجميد عن مركز محاربة مرض السرطان بولاية الجلفة، مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل من أجل تفعيل المشروع، وارسال لجان تحقيق لدراسة قطاع الصحة بالولاية. وتضمنت المراسلة، "إن رفع التجميد عن مركز محاربة مرض السرطان أضحى أكثر من ضروري، خاصة في ظل الإنتشار الكبير لهذا المرض على مستوى الولاية، زيادة على ضرورة إرسال لجنة بحث وتحقيق وإستقصاء لدراسة الأسباب التي أدت إلى إنتشار مرض السرطان بالولاية"، كما تضمنت ذات الإرسالية المطالبة برفع التجميد عن مشروع مستشفى 240 سريرا بعين وسارة وتدعيم مستشفيات الولاية بمختصين في الإنعاش والأشعة والأذن والحنجرة ومختصين في الأورام السرطانية والقلب ومختصين في طب الأطفال والمواليد الجدد، وأبرز منتخبو الجلفة بأن الدافع وراء تحركهم الجماعي، راجع بالأساس إلى النقائص المسجلة في جانب التأطير على مستوى قطاع الصحة وبغرض التدخل لإستدراك النقائص الموجودة.