كشف عثماني رشيد الأمين العام لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، أنه تم رصد 820 مليار دج كقروض موجهة حصريا لدعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين والشركاءالاقتصاديين في مختلف ميادين الصناعة. وأوضح عثماني رشيد خلال يوم إعلامي حول القروض الموجهة للمستثمرين والمقاولين العقاريين حضره مستثمرون و شركاء في مختلف الميادين ببومرداس، أن "نحو 50 بالمائة منمجمل الغلاف المالي المذكور موجه لتمويل الاستثمار في المجالات المنتجة والصناعية والاقتصادية المختلفة والباقي موزع على قطاعات أخرى خاصة منها الطاقة والسكن"، مضيفا أنه تممن خلال هذا الغلاف المالي الذي خصص من رصيد مالي إجمالي لهذه الهيئة المالية يصل إلى 1.300 مليار دج لتمويل المئات من المشاريع الاستثمارية خلال سنة 2017 إلى جانبمشاريع أخرى مولت سابقا والعملية لا تزال متواصلة في هذا الإطار . ويضاف إلى هذه الحزمة المالية - حسب ذات المصدر - غلاف مالي إضافي يصل إلى 48 مليار دج بمعدل مليار لكل ولاية رصدته الدولة لتمويل المؤسسات الصغيرة من خلال مؤسسة الجزائرية للاستثمار التي أنشأت بالشراكة ما بين كناب-بنك وبدر-بنك منذ ستة سنوات. وحسب الأمين العام لهذه الهيئة المالية، الرائدة تاريخيا ولا تزال في تمويل إنجاز السكنات بمختلف صيغه مع انفتاحها بداية من 2011 على تمويل كل المجالات الاستثمارية الأخرى ماعدا التجارة، فقد تم بموازاة الجهد المالي المرصود لتنشيط الاستثمار في السوق الوطنية، تطوير وترقية الإطار البشري والكفاءات وتثمين التجربة المكتسبة في المجال من أجل مرافقةالمستثمرين وتوجيهم في مختلف المجالات ووضع في متناولهم ما لا يقل عن 218 وكالة تجارية تغطي كل التراب الوطني . ومن جهة أخرى، أعلنت المكلفة بالعلاقات العامة بالصندوق الوطني للتوفير و لاحتياط – بنك نصيرة إيباريسان على هامش اللقاء، بأن الصندوق بصدد التحضير من أجل إطلاق خدمتينجديدتين في مجال القروض والتمويل ، تتمثل الخدمة الأولى التي سيتم إطلاقها في الثلاثي الثالث من 2018 استنادا إلى نفس المصدر في خدمة " برو - صحة " وهو قرض مالي جديدموجه لتمويل كافة الناشطين والمتعاملين في مجال الصحة كالأطباء في مختلف التخصصات ومهنيي الصحة وغيرهم، وتفتح هذه الخدمة الجديدة المجال لتمويل إنجاز مصانع أو مؤسساتورشات عمل،على سبيل المثال، ووضع في متناول المستثمرين النشطاء والمبتدئين القروض الضرورية لإنجاز المشروع والتجهيز إضافة إلى توفير السيولة المالية للتسيير إلى جانب توفير النصح في المجال والمرافقة والخبرة الضرورية للمستثمرين في كل المجالات . وتتمثل المبادرة الثانية التي سيطلقها البنك بداية ديسمبر الداخل استنادا إلى إيباريسان في خدمة "ملك إيجاري" أو "الإيجارة التمليكية" للعقار أو السكن، وهي خدمة من دون فائدةموجه لفائدة الأجراء الذين دخلهم لا يقل عن 30.000 دج شهريا والتجار ذوي دخل لا يقل عن 50.000 دج شهريا وتعتمد على المنهجية الإسلامية في التمويل ومنح القروض كما أصبح معمول به عالميا . ويقوم البنك من خلال هذا التمويل الجديد - يوضح المصدر- باقتناء سكن أو عقار لفائدة المواطن المعني بتمويل يصل إلى 90 بالمائة ليقوم هذا الأخير بتسديد قرض الشراء، الخالي منالفوائد، على مدى 30 سنة من خلال دفع كراء شهري يتضمن هامشا ربحيا للبنك إضافة إلى المصاريف الأخرى وعند إتمام التسديد تتحول الملكية للمواطن المعني. وتضمنت هذه الفعالية مداخلات متنوعة من طرف خبراء دارت أهمها حول تنوع مجالات القروض في الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك وتمويل المستثمرين وشروط توفير الدعم المالي للمرقين وتمويل الخواص والمشاريع العقارية الممولة من طرف الصندوق.