المصادقة على مشروع قانون البريد الجديد رسميا مطلع جانفي المقبل

بعدما تم تأجيل المصادقة عليه لأسباب تقنية

يصادق المجلس الشعبي الوطني مطلع جانفي المقبل، على مشروع قانون البريد الجديد الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بعدما تم تأجيل المصادقة عليه لأسباب تقنية في الأسبوع المنصرم.
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة هدى فرعون قدمت عرضا مفصلا حول مشروع القانون الأسبوع المنصرم، أمام لجنة النّقل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، وكان سيُعرض للتصويت مباشرة، غير أنه تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون من طرف إدارة المجلس الشعبي الوطني لأسباب تقنية.
وأوضح حينها بيان للمجلس الشعبي الوطني أن المشروع الذي كان من المقرر المصادقة عليه اليوم أُجل لأسباب تقنية، ونقلت مصادر من المجلس حينها أن سبب التأجيل هو عدم استكمال دراسة التعديلات التي أدخلت على المشروع، في المقابل أكد أعضاء من لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية في تصريحات اعلامية أن التأجيل جاء بأمر من وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة حتى يتسنى لمجلس الدولة إبداء رأيه فيه.