أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب الشغل، مؤكدا أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة. وأكد عبد الرحمان راوية في تصريح إعلامي أمس أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من عام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن، معلنا عن اتخاذه كل التدابير لمحاربة السواق الموازية، مجددا تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية، كما تتحكم في الوضعية المالية للبلاد أين ستدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو. وأوضح وزير المالية أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني. ووصف راوية، خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالخيار الصعب لكنه الأقرب للواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة وذلك تفاديا للمديونية الدولية مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري. وأكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص لن تمس القطاعات الإستراتيجية، نافيا بذلك خوصصة المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص منبها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الإستراتيجية على غرار الطاقة والنقل.
