أعلن أمس، وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، عن توظيف 2000 مكون خلال دورة فيفري القادم عبر 20 مؤسسة جديدة، لامتصاص 100 ألف متسرب من المؤسسات التربوية وإدماجهم في الحياة المهنية، وكشف عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطويره، والشروع في عصرنة أدوات التكوين لمواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية. وأكد مباركي في تصريح إعلامي أمس أن المؤسسات التكوينية للقطاع قادرة على استيعاب 400 ألف متربص تضاف لعدد المسجلين المقدر عددهم ب 700 ألف سنويا عبر 1250 مؤسسة موزعة عبر الوطن، فيما أوضح بأن 220 ألف متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين معددا مزايا هذا النمط من التكوين المعمول به في الدول المتطورة والذي أثبت نجاعته في المؤسسات الاقتصادية. وعن مشروع قانون التمهين عشية عرضه على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء أكد الوزير أن هذا القانون الذي يولي مكانة محورية للتمهين، يهدف إلى إحداث توافق بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني كما أنه يشرك المؤسسات والمستخدمين بشكل واسع في تحديد التخصصات في مجال التكوين والتمهين. من جهة أخرى، كشف مباركي عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطويرالتكوين والتمهين والشروع في عصرنة أدوات التكوين بما يتلاءم والتطور الحاصل في هذا المجال مواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال ترقية وتحيين التخصصات واقتناء تجهيزات متطورة فضلا عن تكوين المكونين وفق تطور المهن وترقية التنظيم والحوكمة لجعل القطاع أكثر جاذبية للشباب دون إغفال أهمية وضع نظام توجيه من طرف قطاعي التعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية.