أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بأنه سيتم قريبا الانطلاق في انجاز السكن المدعم بعد اختيار الأراضي، موضحا أن العاصمة تعاني من مشكل العقار، مؤكدا أن موقع التسجيل في صيغة الترقوي العمومي عرف عدة اختراقات من قبل الجزائريين فاقت 200 ألف اختراق. وأكد الوزير أمس خلال ندوة صحفية على هامش تسليم مفاتيح سكنات عدل بالحي الجديد سيدي عبد الله، أنه تم تسجيل 200 ألف محاولة اختراق لموقع صيغة الترقوي العمومي من الجزائر، غير المقيمين بالجزائر كما تم تسجيل محاولة اختراق أكثر من 25 هاكر للموقع من كندا، مضيفا أنه تم رسميا فتح مكتب خاص للتكفل بانشغالات واقتراحات المكتتبين الجدد. وأكد الوزير أنه تم تخصيص برنامج 20 ألف سكن "عدل" والوتيرة ستتواصل بهذه العزيمة بالعاصمة، موضحا أنه سيتم تم مؤخرا تسليم 2700 وحدة سكنية عدل كمرحلة أولى متبوعة في الأسابيع المقبلة بحصة 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تواصل عمليات الترحيل في السكن الاجتماعي والانطلاق قريبا في السكن المدعم بعد اختيار الأراضي، وتسجيل برنامج 120 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" في 2018 موزعة عبر مختلف الولايات، وقال طمار أن عمليات تسليم مفاتيح سكنات عدل متواصلة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرا أنه سيتم تزويد الحي بكافة المرافق. وفي سياق متصل سجلت وزارة السكن والعمران والمدينة، تزايدا في عملية التسجيل بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي "LPP" الخاص بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يسير بوتيرة جيدة، موضحا أن عدد المسجلين في البرنامج من أفراد الجالية، قد بلغ 6 آلاف مسجل خلال 48 ساعة الأولى من إفتتاح الموقع، أين عمدت الوزارة إلى إجراء جديد يتمثل في حجب الموقع الخاص بالتسجيلات بالنسبة لمتصفحي الأنترنت من داخل الوطن، وإتاحته فقط لمن يتواجدون خارجه بهدف التخفيف من الضغط، خاصة وأن العملية تعني الجالية المقيمة في الخارج فقط.