برّر الوزير الأول، أحمد أويحيى، لجوء الحكومة إلى عمليات إدماج الشركات التي تعاني من عجز مالي، حرصا منها على رسم إستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية خاصة منها المتعلقة بمجال البناء. أوضح أويحيى في رده على سؤال شفهي وجهه إليه السيناتور عباس بوعمامة، وقرأه نيابة عنه الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، أن هذا الإجراء (لجوء الدولة إلى عمليات الإدماج) سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية، مُعتبرا إياه في الوقت الراهن نمطا من أنماط الإستجابة لجملة من المقتضيات التي تفرضها حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا الشأن، لا سيما ما تعلق منها بجمع قدرات الإنجاز لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم المعني من خلال تكييف النشاط مع تطور البرامج وتحسين الفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسات وتحقيق الأهداف المسطرة من حيث النوعية وكذا احترام آجال الإنجاز -يقول الوزير الأول-. في السياق ذاته أبرز الوزير الأول، أن شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي التي أنشئت سنة 2013 عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الإقتصادية العمومية، والتي مست شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب"، ترتب عنها دمج أربع (4) مؤسسات تتمثل في شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بولاية ورقلة، مؤسسة البناء بالجنوب ببسكرة، شركة البناء للجنوب الكبير بتمنراست، وشركة البناء للجنوب الشرقي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم في سنة 2014 إنشاء مؤسسة البناء للجنوب الشرقي التي اتخذت من ولاية ورقلة مقرا لها، وذلك بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة المنعقد في دورته ال 141، وأشار أحمد أويحيى، إلى أنّ هذا الإجراء بات ضروريا في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي، ما أدى إلى عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها حيث سمح ذات الإجراء بتقليص هذا العجز وجمع كل قدرات الإنجاز على مستوى الشركة الجديدة التي دمجت الشركات الأربع السالفة الذكر.