أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن منحها الحرفيين وأصحاب المهن الحرة في بلادنا شهادات مهنية موقعة من قبل وزير القطاع، تضاهي تلك التي يظفر بها خريجو مراكز التكوين عبر الوطن، وذلك بعد إجتياز إمتحان تطبيقي لمعاينة الخبرة وعرض تصريح شرفي. أفرجت وزارة محمد مباركي، عن معايير جديدة لتمكين الأشخاص الحائزين على كفاءات مهنية مكتسبة خارج هياكل التكوين ولا يملكون أية شهادة أو وثيقة رسمية أخرى تدل على ذلك، من شهادات مهنية موقعة من طرف الوزير، مقابل عرض تصريح شرفي وإجتياز إمتحان تطبيقي لمعاينة الخبرة في مجال التخصص، وأعلنت في تعليمة لها وجهتها إلى كل الهياكل والمصالح المنضوية تحت لوائها إطلعت عليها "السلام"، عن وضعها حيز التنفيذ أحكاما جديدة تتعلق بالتصديق على كفاءات هؤلاء الأشخاص المكتسبة عن طريق الخبرة. ووجه هذا الإجراء الجديد - يضيف المصدر ذاته - لفائدة العمال الأجراء، العمال الأحرار، وكذا طالبي العمل، وإلى كل شخص يريد التصديق على خبرات إكتسبها مع مرور الزمن. هذا إشترطت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، على الأشخاص الراغبين في الإستفادة من الشهادة المهنية، إيداع طلب خطي بمكتب التصديق على الكفاءات المتواجد على مستوى كل مؤسسات التكوين المهني عبر الوطن، أو لدى الديوان الوطني للتطوير المتواصل وترقيته، يكون مرفوقا بشهادات تكوين أو أي وثيقة بحوزته تدل على أنه حائز على تلك المهارات، وفي حال انعدامها يكفي أن يقدم المعني تصريحا شرفيا، إجراء مقابلة الإستقبال والإستعلام، إجتياز الإمتحان التطبيقي، التقويم، والمرور عبر التكوين التكميلي عند الضرورة.