شدد عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة، على ضرورة متابعة أشغال ورشات الانجاز، التي تشرف حاليا على بناء ما لا يقل عن 700 ألف سكن، وهدد بفسخ عقود كل المقاولات التي لا تلتزم بآجال الانجاز المحددة، مؤكدا بأن الحكومة قامت بتسديد مستحقات المقاولين العالقة، ويمكنها الآن محاسبتهم على تأخر الأشغال. ودعا الوزير في تصريح إعلامي إلى وجوب احترام المواعيد الممنوحة للمواطنين بخصوص تسليم سكناتهم، قائلا "من يخرج عن الموعد سينال عقابه"، مؤكدا بأن كل عمليات تسليم أوامر الدفع لمكتتبي برنامج "عدل" ستنتهي العام المقبل، وقال بأن وزارته ستقوم خلال هذه الفترة بالاستجابة لكل طلبات المكتتبين، قبل الشروع في إطلاق البرامج السكنية الجديدة للمكتتبين. تمار كشف أن عملية توزيع السكنات التي ستعرفها عديد الولايات، بحضور وزراء من حكومة اويحيى، تعد الأكبر من نوعها حيث سيشهد القطاع توزيع ما لا يقل عن 50 ألف سكن من مختلف الصيغ، وبالأخص السكن الريفي الذي قال بأنه على رأس الأولويات بالنظر لأهميته في الحفاظ على استقرار ساكنة الريف، كما دعا إلى ضرورة الانتقال من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء متكاملة وقال بهذا الخصوص "يجب أن نتبنى تفكيرا جديدا ولا نتغافل عن الجانب العمراني ونعتمد تفكير يخرج من توزيع سكنات إلى توزيع أحياء"، موضحا بان الكثير من العائلات التي استلمت سكناتها الجديدة اشتكت من غياب بعض المنشآت القاعدية على غرار المدارس والمراكز الصحية.
توزيع 50331 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر 48 ولاية كما كشف وزير السكن عن تخصيص الحكومة إعانات مالية لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الريفي، موضحا بأن الرئيس بوتفليقة أمر بتخصيص 55 مليار دينار في قانون المالية لتغطية تكاليف تهيئة المشاريع السكنية، موضحا بان التقارير التي وصلت إلى مصالحه أظهرت بان حوالي 185 ألف وحدة سكنية لم توزع بسبب أشغال التهيئة الخارجية، وقال بان الرئيس أمر بتخصيص ميزانية بقيمة 33 مليار دينار لاستكمال تلك الأشغال وتوزيع السكنات. وكانت الجزائر ليلة أمس على موعد مع أكبر عملية لتوزيع السكنات في تاريخها، مقدرة ب 50331 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر 48 ولاية، وهي العملية التي تدخل في إطار الإستراتيجية الجديدة لوزارة السكن في توزيع السكنات، حيث تولى ولاة الجمهورية إضافة إلى عدد من الوزراء الإشراف على عملية التوزيع التي ستتم بالتوزاي عبر ولايات الوطن، على غرار وزير النقل عبد الغاني زعلان بولاية عنابة، وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي بولاية الجلفة، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بولاية باتنة، وزير الموارد المائية حسين نسيب بولاية بشار، وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بولاية قسنطينة، وزير العمل مراد زمالي بولاية معسكر.
