نفى عبد الرحمان راوية، وزير المالية، تجميد الحكومة للصيرفة الاسلامية، وأكد أن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أن بنك الجزائر يعكف حاليا على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة في إطار هذه الصيغة المصرفية الجديدة. أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب، فاطمة سعيدي، عن حركة مجتمع السلم، حول أسباب تجميد إستصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، خلال جلسة علنية الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وبغرض الإستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط نوافذ المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، وأضاف في هذا الصدد أن النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية وكذا الإدارية، ومن حيث الإمتثال للقواعد الإحترازية وضمان الإلتزام بها. في السياق ذاته إعتبر المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، أنّ نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الإسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2018 قد أدرج حكما يوجب إصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الآخر بتشجيع المنتجات البنكية الإسلامية في بلادنا، وأعلن راوية في هذا الشأن عن تجنيد دائرته الوزارية لفريق عمل يتكفل بإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات، فضلا عن إنشاء شركات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين التكافلي. من جهة أخرى، أكد الوزير، أن تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الإسلامية يعد أولوية المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أنّ السلطات العمومية بصدد إعداد إستراتيجية تهدف إلى الإستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الإسلامية، كاشفا عن الإستعانة بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية للإستفادة من خبرتها، و أبرز أن وفدا من البنك الإسلامي يقوم بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة.