طمأن عبد الرحمان راوية، وزير المالية، الجزائريين وأكدّ عدم إٍرتفاع أسعار السيارات، معلنا عن إتخاذ الحكومة لتدابير جديدة من أجل التحكم الجيد في سوق السيارات، على غرار تجنيد وزارة الصناعة والمناجم لفرض رقابة صارمة على المصنعين. أعلن الوزير في رده على سؤال في البرلمان على هامش التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2018 يتعلق بنشاط تركيب السيارات في بلادنا، عن قرب الإفراج عن إجراءات مقيدة لتنظيم هذا النشاط خاصة بعد إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 التي تنص على إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر ب 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا، حيث لم يستبعد المتحدث في هذا الصدد إمكانية إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات، وقال في هذا الشأن "الأمر متروك لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف". هذا وأشاد راوية بالمناسبة، بتصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية التكميلي، والذي يتيح -حسبه- للحكومة بعث المشاريع التنموية في الجزائر، بعد زيادة رخص البرامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018.
الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم من جهة أخرى أكد وزير المالية، عدم تراجع الدولة عن سياسة الدعم، مبرزا أن التغيير الوحيد الذي يطرأ عليها هو طريقة تطبيقها، موضحا أن الدراسة المتعلقة بمراجعتها وتوجيهها للفئات الإجتماعية التي تستحقها ما زالت جارية، وقال مُعقبا "سياسة الدعم باقية لكن سنحرص على توجيهها لمستحقيها".