كشفت الجمارك الجزائرية أن واردات المواد الصيدلانية سجلت ارتفاعا وصل إلى 1.70 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة تقدر ب 17.63 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر. وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات من جهة أخرى فإن واردات الأدوية عرفت انخفاضا في القيمة ب 5.42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011، ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 انتقلت قيمة الواردات من 182.93 مليون دولار إلى 173.2 مليون دولار. وأوضح ذات المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة ب 1.63 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011، مقابل 1.39 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010، وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 53.03 مليون دولار مقابل 37.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010. كما كشف المهنيون في القطاع أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد كميات كبيرة بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، منوهين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا.