بلغت فاتورة استيراد الدواء والمنتجات الصيدلانية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري 2011، 1.51 مليار دولار مقابل 1.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، محققة نموقدر ب 19.65 بالمائة، حسبما أفاد به، المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وأوضح ذات المصدر أن الواردات من الأدوية انتقلت من 18437 طن خلال الأشهر العشر الأولى من 2010 إلى 99887 طن في نهاية أكتوبر 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 81450 طن، مشيرا إلى أن فاتورة الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري تبقى الأكثر ارتفاعا ب 1.44 مليار دولار (95268 طن) خلال الأشهر العشر الأولى من 2011، مقابل 1.21 مليار دولار (16791 طن) خلال نفس الفترة من 2010. وتأتي المنتوجات الشبه صيدلانية في المرتبة الثانية ب47.56 مليون دولار مقابل 33.11 مليون دولار سنة من قبل، وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري، قدرت المقتنيات ب18.45 مليون دولار خلال الأشهر العشر الأولى من 2011، مقابل 15.77 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2010. واعتبرت مصادر مقربة من وزارة الصحة، أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة يعد نتيجة لكميات مستوردة هامة ما بين جوان وأكتوبر من قبل حوالي 60 متعاملا ناشطا على مستوى السوق الوطنية، وأوضحت ذات المصادر أن ارتفاع الواردات كان من حيث القيمة والحجم على حد سواء، مشيرة إلى أن الأسعار المتزايدة على مستوى السوق الدولية لبعض أنواع الأدوية المكونة أساسا من جزيئات والتي لا زالت محمية بحق الملكية قد ساهمت أيضا في رفع فاتورة الأدوية. وتعاني الجزائر في السنوات الأخيرة من أزمة حادة في ندرة الأدوية في المستشفيات والصيدليات بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحومة بغرض تقليص فاتورة الاستيراد.
