ومن جهة أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز أن جهود الأممالمتحدة الدؤوبة لحل نزاع الصحراء الغربية، لن يكتب لها النجاح في ظل هذه الممارسات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها الحكومة المغربية، حسبما جاء في رسالة بعثها بها الخميس الفارط إلى الأمين العام الأممي بخصوص عزم سلطات الاحتلال المغربي تقديم 23 معتقلا سياسيا صحراويا للمحكمة العسكرية، وأضاف أنه لا بد من الإسراع في إيجاد آلية تمكن بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود لدى الدولة المغربية، والكف عن أعمال النهب المغربي المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجدار العسكري المغربي. على المغرب التعجيل في محاكمة ال 23 معتقلا صحراويا طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) أمس، المخزن بضرورة التعجيل في محاكمة المعتقلين الصحراويين أو الإفراج عنهم، وأعرب عن تنديده الشديد واستغرابه للطريقة التي جرى بها تأجيل محاكمة 23 معتقلا سياسيا صحراويا وإبقائهم رهن الاعتقال إلى جل غير مسمى. ودعا التجمع إلى التعجيل بمحاكمة هؤلاء بعد اعتقالهم لأكثر من 14 شهرا دون الفصل في قضيتهم بمحكمة مدنية، أو الإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، وفي غياب تام لشروط المحاكمة العادلة إذ تجري متابعتهم بمحكمة عسكرية ويمنع المتظاهرين الصحراويين من التظاهر السلمي لمؤازرتهم بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب، داعيا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات النقابية الدولية للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.ووجه التجمع دعوة للأمم المتحدة لوضع حد لمحاكمة المدنيين الصحراويين بالمحاكم العسكرية ومحاكم مدنية بسبب مطالبتهم بحقهم في التعبير والتظاهر السلمي للتعجيل بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووقف استنزاف الثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها المنطقة.