أخطاء طبية تسبب عاهات مستديمة لأشخاص كانوا يأملون في الشفاء

خلفت صدمات لضحاياها وضاعفت آلامهم

تسبب بعض الأطباء يعملون في مستشفيات, وفي عيادات خاصة في أخطاء طبية ذهب ضحيتها مرضى لا ذنب لهم سوى أنهم قصدوا المكان لتلقي العلاج, إلا أنهم غادروه وهم يحملون مأساة لم يتوقعوا حدوثها.
لقد تسببت ظاهرة الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات والعيادات إلى تدمير حياة أشخاص كان هدفهم العلاج, وترجع أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة لعدم التزام بعض الأطباء بأخلاقيات المهنة أوإهمال نظافة المعدات الطبية وغيرها من الأسباب التي حولت حياة مرضى إلى جحيم.
معاناة العائلات من الأخطاء الطبية:
أدت الأخطاء الطبية إلى إصابة بعض المرضى بإعاقات ومضاعفات خطيرة بالإضافة إلى إصابتهم بأمراض انتقلت لهم عبر أدوات طبية غير معقمة ف»مليكة.ف», هي إحدى الضحايا التي تعرضت لإعاقة حركية نتيجة خطأ طبي ارتكب في قاعة العمليات في مستشفى متخصص بجراحة العظام وهي تقول: «قمت بإجراء عملية جراحية في العمود الفقري فارتكب الجراح خطأ وأصاب أحد الأعصاب في النخاع الشوكي فأدى إلى إصابتي بشلل حركي فقمت برفع دعوى قضائية, لكن القضاء لم يجد أي إثبات يدل على أنه هو من ارتكب هذا الخطأ».
معاناة أخرى لعائلة جبالي التي فقد ابنها بصره نتيجة خطأ طبي ارتكبه طبيب في عيادة خاصة بطب العيون, حيث تقول أمه: «كان ابني يعاني من ضعف البصر «ستيجماتيزم» فأخذناه لعيادة خاصة لإجراء العملية وبعد فترة من إجراء العملية لاحظت أن ابني لا يستطيع الرؤية وعندما أخذناه إلى طبيب آخر ليوضح لنا ما يجري مع ابني وجد أن الجراح ارتكب خطأ طبيا ولمس شريانا عصبيا خاصا بحاسة البصر المرتبطة بالمخ, وعندما رفعت دعوى قضائية على الطبيب حمل المسؤولية للممرض وتهرب من الخطأ.
«سليمة.أ» هي أيضا تقول أنها ضحية أخرى لخطأ طبي آخر ارتكب في مستشفى وهي تقول: «ذهبت لإجراء عملية على القولون بالمنظار منذ ثلاثة أشهر, وبعد فترة تراجعت صحتي, فذهبت وأجريت فحص أشعة على مستوى البطن وبعد ذلك اكتشفت أني أعاني من ثقب في المعدة ناتج عن خطأ طبي للجراح الذي أجرى لي العملية, وعندما قمت برفع شكوى أمام القضاء لم يحضر إلى الجلسة ولم يعترف بجريمته».
إهمال نظافة المعدات الطبية أدى إلى الإصابة بفيروس:
إن انعدام النظافة وإهمال تعقيم المعدات من طرف بعض الممرضين غير المؤهلين قد يتسبب في تعرض المريض للإصابة بفيروسات تنتقل من مريض إلى آخر, وفي هذا السياق تحكي لنا عائلة سليماني عن عذابها نتيجة إصابة ابنها الصغير بفيروس الكبد, وتقول والدته: «كان ابني كثير المرض بالزكام وتصاحبه آلام في اللوزتين, فقمنا بإجراء تحاليل الدم له, فوجدنا النتائج ايجابية وأنه يتمتع بصحة جيدة, فأجرينا له عملية جراحية على مستوى الحنجرة لنزع اللوزتين, وبعد فترة لاحظنا أن صحته تدهورت وصاحبته أعراض تعب وضعف واصفرار في وجهه, وللتأكد من صحته, قمنا بتحاليل طبية فوجدنا أنه يعاني من فيروس في الكبد وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرني أن لا دخل له في الخطأ وهذا الإهمال من الممرضين, لأنهم لم يعقموا أدوات الجراحة».
زيادة في جرعة التخدير أدت إلى الوفاة:
تتطلب جرعة التخدير تدقيقا كبيرا حتى لا يتم الوقوع في خطأ يعرض حياة المريض للخطر وهذا ما حدث مع عائلة سالمي التي أخبرتنا عن مأساة فقدانها لوالدها في المستشفى نتيجة زيادة في جرعة التخدير, حيث تقول ابنته سامية: «دخل والدي منذ شهر للمستشفى لإجراء عملية جراحية للمرارة فتعرض إلى انخفاض في الدورة الدموية نتيجة خطأ طبي في زيادة جرعة التخدير فأدى إلى وفاته, وقد رفعنا قضية على طبيب التخدير وتم إلقاء القبض عليه وهو يقضي عقوبته في السجن».
تشتكي الكثير من النساء اللواتي أجرين عمليات ولادة من سوء المعاملة في بعض هذه المصالح, ف»ليلى.أ» تحكي لنا عن معاناتها نتيجة خطأ طبي لقابلة في مستشفى وهي تقول: «فقدت ابني في عملية لولادة قيصرية ارتكبت فيها طبيبة التوليد خطأ وتسببت لي بجرح عميق في جدار الرحم, وقمت بتقديم شكوى إلى المحكمة وهي تقضي عقوبتها الآن في السجن».
أما جميلة.ك, هي الأخرى ضحية لمصلحة التوليد ولكن هذه المرة في عيادة خاصة وهي تقول: «ذهبت إلى عيادة أمراض النساء لنزع كيس مائي على مستوى المبيض فأجرت لي الطبيبة عملية جراحية وفي وسط العملية تركت بقية المهمة لقابلة وممرضة فتسببا لي بجرح في جدار الرحم مما أفقدني نعمة الولادة فقمت برفع شكوى ضدهم إلى المحكمة, وقد تم صدور حكم غيابي في حقهما بعقوبة السجن, ولكن لم يتم العثور عليهما حتى الآن».
نسيان أدوات جراحية في جسم المريض تؤدي إلى مضاعفات خطيرة:
تعرف بعض غرف العمليات إهمالا كبيرا في التسيير, ويخضع بعض الجراحين إلى ضغط العمل الجراحي لساعات, فيترك بقية المهمة إلى مساعدين قد يكونون قليلي الخبرة, وسرعتهم في العملية الجراحية قد تؤدي إلى نسيانهم لأدوات جراحية في جسم المريض دون مراعاتهم للأخطار والمضاعفات التي تصيب المريض بعد ذلك, ف»عمر.ش» عانى من مضاعفات خطيرة نتيجة نسيان الجراح لأداة حديدية تستخدم في الجراحة في جسمه وهو يقول: «أجريت عملية جراحية في بطني لإزالة كيس من الكلية منذ ثلاثة أشهر وبعد فترة من إجرائها ظهرت لي مضاعفات غريبة فشعرت بدوران وأحسست بضعف في جسمي, وعندما أجريت أشعة وتحاليل دم اكتشفت أني مصاب بتسمم في الدم نتيجة وجود أداة حديدية ستخدم في الجراحة فأجريت عملية أخرى لإزالة هذه الأداة من جسمي ورفعت قضية على الجراح ولكن لم يرد الاعتراف بخطئه وحمل المسؤولية إلى مساعديه».
أما «أمال.ع» فقد عانت من مضاعفات خطيرة نتيجة وجود برغي حديدي وبقايا خيط داخل جسمها وهي تقول: «أجريت عملية جراحية منذ أربعة أشهر على مستوى عظام الحوض, لأنني تعرضت لكسر وبعد فترة عانيت من مضاعفات وأحسست بصداع الرأس وصديد مكان الخياطة فأجريت أشعة ووجدت البرغي في جسمي, فأعاد لي طبيب آخر إجراء عملية أخرى وعندما ذهبت لأشتكي الطبيب طردوني من المستشفى ولم أجد الطبيب ولم أستطع إثبات التهمة عليه».
رأي نقابة الأطباء في تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية في المستشفيات:
ولمعرفة رأي نقابة الأطباء حيال هذه الظاهرة, حاورنا السيد أمزياني رابح عضو بالنقابة وهو يقول: «هناك العديد من الأخطاء الطبية في المستشفيات, لكن هناك تكتم عليها, لذلك الإحصائيات حول هذه الظاهرة غير دقيقة. ويرتكب الخطأ الطبي عادة من طرف أطباء قليلي الخبرة أو غير مدربين وليس لديهم كفاءة عالية, وممرضين وشبه طبيين غير مؤهلين, ففي بعض الأحيان يكون وضع المريض متدهورا فتصبح نسبة نجاح العملية قليلة, فيجب إخبار أهل المريض بهذا لكي لا يتحمل الطبيب المسؤولية, ففي هذه الحالة الطبيب يبذل ما بوسعه وليس له ذنب إذا حصل شيء للمريض, أما إذا ثبت أن الطبيب قد قام بخطأ طبي أو أهمل المريض في قاعة العمليات وأعطى بقية المهمة لمساعدين غير مؤهلين, فإن الطبيب هنا يصبح المسؤول عن الخطأ, لأنه المشرف على العملية ولا يمكن تحميل الخطأ لمساعديه, ويتابع قضائيا, وهناك العديد من الأطباء تمت إقالتهم من مناصبهم وشطبوا من نقابة الأطباء لإهمالهم للمرضى بالإضافة إلى أنه تم غلق العديد من العيادات الخاصة المتهمة بالإهمال الطبي».
دور القانون حيال الأخطاء الطبية المرتكبة:
يقول السيد محمد.د محام لدى مجلس قضاء الجزائر: «هناك العديد من القضايا التي رفعها أهالي ضحايا الأخطاء الطبية في المحاكم ولم يتم النظر فيها نظرا لعدم ثبوت الخطأ الطبي على الطبيب أو لتهربه من المسؤولية وتحميلها إلى مساعديه. وغالبية الأخطاء الطبية تعتبر جرائم غير متعمدة وأغلبها يحكم فيها بدفع تعويض لأهل المريض أو يقدم الطبيب للقاضي شهادة خبرة وبالتالي يعفى من القضية إذا لم يكن هناك إثبات على الخطأ الطبي, ويجب تحديد الخطأ الطبي وإثباته, وعادة ما تلجأ المحاكم إلى خبراء قضائيين أو إلى مجلس أخلاقيات الطب لإبراز الأخطاء الطبية ومعاينة المريض وأخذ دلائل على وجود خطأ طبي مرتكب في جسم المريض, والمشرع الجزائري يتعامل بصرامة مع أي خطأ طبي جسيم ويصنف كجنحة, وتحدد المادة 239 من القانون الجزائري مسؤولية جزائية لكل طبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح», ويضيف «هناك العديد من الأهالي الذين لا يعرفون التدابير والإجراءات الواجب إتباعها للقيام بشكوى ضد الطبيب الذي ارتكب خطأ طبيا أو أنهم لا يجدون إثباتا على الطبيب, لذلك لم يتم متابعتهم قضائيا, ويجب وضع قوانين تحمي ضحايا الأخطاء الطبية, لأن الكثير من الأطباء يتهربون من المسؤولية ويبقى المريض هو الضحية».