تتعرض الجزائر لضغوط من الدول الأوروبية بصفة خاصة من أجل التوقيع على عقود لتصدير الغاز قصيرة الأمد، بسبب الأزمة المالية التي تضرب عدة دول بالإتحاد الأوروبي وكذا تذبذب السوق بسبب التقلبات الجوية. وقال أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي للإذاعة إن الجزائر وعلى غرار باقي الدول المنتجة للغاز تواجه ضغوطا كبيرة من طرف زبائنها لإعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة. وأوضح يوسفي «نحن نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا وكل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى أخرى قصيرة المدى»، مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها. وأضاف »لدينا عقود نحترمها ونحن في اتصال مع باقي المنتجين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز« لتنسيق مواقفها في هذا الشأن. وأكد ممثل الحكومة أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين ولا المستهلكين لأنه »لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الإستثمارات في البحث والإنتاج والتمييع والنقل، دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز واسترجاع هذه الإستثمارات الضخمة«. وأشار يوسفي إلى أن المستهلكين يريدون أسعارا تتماشى مع سعر النفط والتقلبات الجوية وحتى أسعار الكهرباء وهذا ليس في فائدة المنتجين. في ذات الإطار أوضح الوزير أن هناك شركات تابعة لسونطراك تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى، ولكن بكميات صغيرة لتمكين سونطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي. من جهة أخرى نفى يوسفي أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز خاصة إلى أوروبا، وقال هناك عروض إضافية من نيجيريا وقطر وحتى الولاياتالمتحدة وروسيا، »لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لأن عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى« يقول السيد يوسفي، مضيفا أن الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة. وأكد في هذا السياق قائلا »حاليا بدأنا في دراسة أسواق أخرى مثل آسيا أين بدأنا في تصدير بعض الكميات لأنه يجب ألا نعول دائما على سوق واحدة«.