أطلقت قطر خلال الأشهر الأخيرة سياسة تمدد داخل منطقة المغرب العربي مستفيدة من موجة التغيرات التي تشهدها المنطقة، خصوصا بعد سقوط نظامي القذافي وبن علي وكذا استغلال أموال النفط في دفع استثماراتها في المنطقة، حيث قام الأمير حمد بن جاسم خلال فترة وجيزة مؤخرا بعدة زيارات إلى دول المنطقة لتعزيز هدا الدور الجديد. وكانت مشاركة الأمير القطري في احتفالات تونس بذكرى سقوط نظام بن علي محل سخط داخلي من أطراف نددت بتدخله في الشؤون التونسية، غير أن حمد بن جاسم كان سخيا على التونسيين بإعلانه ضخ أموال في صندوق جديد لدعم شهداء الثورة التونسية، ودعم مشاريع استثمارية أخرى في تونس التي تعرف أزمة مالية خانقة. وفي ليبيا لعبت قطر دورا محوريا في الإطاحة بنظام القذافي سواء إعلاميا أو بالدعم بالسلاح والمال وظهرت بعد سقوط النظام أصوات منددة بتزايد النفوذ القطري في البلاد بدعم تيارات على حساب أخرى، خاصة تيار الإخوان المسلمين ومجوعات من الثوار، وكان سفير ليبيا في الأممالمتحدة عبد الرحمن شلقم من قاد هذه الحملة إلى غاية تدخل المجلس الإنتقالي الذي منع انتقاد قطر، بحكم أنها أول دولة ساندت الثورة. وزار الأمير القطري حمد بن جاسم مؤخرا موريتانيا في مسعاه لتوسيع النفوذ القطري في المنطقة، غير أن سوء تفاهم بينه وبين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كاد أن يفجر حادثا دبلوماسيا بين البلدين، حيث غادر الأمير نواكشوط غاضبا دون أن يكون ولد عبد العزيز في توديعه بالمطار، رغم أن الدوحة لها استثمارات كبيرة في موريتانيا في قطاع المناجم. أما بالمغرب فقط أدى غلق مكتب الجزيرة بالرباط عام 2010 إلى تسمم العلاقات بين البلدين، غير أن زيارة أمير قطر إلى الرباط نهاية العام الماضي ساهم في عودة الأمور إلى مجاريها، خاصة وأن الدوحة لديها استثمارات ضخمة، هناك كما أن الرباط تعد إحدى الوجهات السياحية للعائلة الحاكمة في الدوحة. وبالجزائر عرفت العلاقة مع الإمارة الخليجية تذبذبا بحكم امتعاض الجزائر من الدور القطري فيما يعرف بالربيع العربي، كما أن البلدين يتنافسان على السوق العالمية للغاز. ورغم هذه المعطيات تبقى العلاقات بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي عادية بحكم تبادل الزيارات على أعلى مستوى كما أن الإستثمارات القطرية في الجزائر في تزايد منذ حصول الوطنية للإتصالات على أكبر الأسهم في متعامل الهاتف النقال نجمة.