توعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين منذ أمس الأول الأحد بالاقتطاع من رواتبهم ابتداء من تاريخ بدء الإضراب، وقال ولد عباس في تصريح له أمس لدى تفقده مصحة للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للكلى، إنه يتعين على كل مضرب عن العمل تحمل مسؤوليته، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون. وقدر ولد عباس نسبة الاستجابة للإضراب ب 10.5 بالمائة على المستوى الوطني، معتبرا هذه الحركة الاحتجاجية بغير الشرعية وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسون مختصو الصحة العمومية وبأثر رجعي. ويطالب ممارسو الصحة العمومية المضربون منذ الأحد الماضي بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني. وفي موضوع آخر ذي صلة بقطاعه أكد الوزير ولد عباس أن النظام الجديد لاستيراد وتصنيع الأدوية سيسمح بتوفير الأدوية والقضاء على مشكل الندرة، مشيرا إلى اقتطاع 54 مليار دينار من ميزانية وزارة الصحة المقدرة ب404 مليار دينار لتوفير الدواء، منها 27 مليار دينار لاقتناء الأدوية للمستشفيات، و27 مليار دينار احتياط تتصرف فيه الوصاية عند الحاجة التي تفرضها بعض الظروف الاستثنائية.