كشف مصدر أمني موثوق ل»السلام« أن عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة، قامت مؤخرا بفتح تحقيق في قضية التلاعب والاختلاس في معاشات أرمل الشهداء ومنح معطوبي حرب التحرير، وتعود تفاصيل القضية على ما أوضح المصدر نفسه إلى سنة 2009، وردت معلومات لفصيلة الأبحاث مفادها عملية اختلاس طالت معاشات بمصلحة المعاشات لخزينة ولاية البليدة، بتورط أزيد من 28 موظفا يشغلون مناصب في كل من الخزينة، البلدية، ومراكز البريد، حيث قام موظفون باستحداث منح لأشخاص وهميين ومضاعفة تسديد القيمة وتسديد ومضاعفة القيمة الحقيقية لأشخاص حقيقيين من جهة أخرى، إضافة إلى عملية التزوير لوكالات أسماء لموثقين تابعين لمجلس قضاء البليدة، كما تواطأ في العملية موظفون لمصلحة الحالة المدنية: بن بوالعيد وعبودي بغرض استعمال وصولات الدفاتر لأشخاص متوفين رغم أن القانون يلزم بإرجاع الدفتر للشخص المتوفى لخزينة الولاية. وفي نفس السياق فقد تم نسخ وتزوير والمصادقة على وثائق الحالة المدنية دون علم أصحابها ووثائق إدارية بالصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ووكالة التقاعد بالبليدة، وكشفت التحقيقات تورط موظفين للمراكز البريدية: موزاية، الشبلي، قرواو والصومعة وقدر المبلغ المختلس ب 2,5 مليار سنتيم، في حين تم تقديم 28 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر قاضي التحقيق بفتح تحقيق الممتد من 28 فيفري من الشهر المنصرم إلى غاية 23 أفريل القادم. تجدر الإشارة إلى إيداع 04 أشخاص بمؤسسة إعادة التربية..وقضية للمتابعة.