قررت وزارة التربية الوطنية تقديم امتحانات الفصل الثالث من السنة الدراسية إلى تاريخ 27 أفريل المقبل بدلا من 30 ماي تحسبا لتشريعيات ال10ماي القادم, بهدف تفادي أي إشكال فيما يخص تمدرس الطلبة واجتياز امتحاناتهم وفسح المجال للسير الحسن للتشريعيات في أحسن الظروف. حيث وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا تعليمة بخصوص المتابعة البيداغوجية للثانويات خلال الفصل الثالث, وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج, مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة ما بعد الدوام لاستقبال التلاميذ. ودعت المفتشية العامة للبيداغوجيا كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خصوصا مدرسي الأقسام النهائية, مع الوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس, هذا كما وضعت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات تحسبا لامتحانات نهاية السنة على غرار تحميل مفتشي التربية المسؤولية التامة في مرافقة أساتذة الأقسام النهائية للتمكن من إنهاء البرامج الدراسية مع الحرص على إجراء الأعمال التطبيقية المقررة. وطمأنت وزارة التربية تلاميذ النهائي بمنحهم الوقت الكافي لمراجعة الدروس والتحضير الجيد لامتحانات شهادة البكالوريا من خلال تخصيص 15 يوما لمراجعة الدروس بصفة شاملة, مذكرة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها السنة الماضية بالنسبة لهذه الامتحانات ستبقى سارية المفعول, من بينها اعتماد موضوعين اختياريين في كل مادة, مع إضافة 30 دقيقة للتوقيت الرسمي المخصص لكل مادة, إلى جانب تأجيل العمل بالمقاربة بالكفاءات أو ما يعرف بالوضعية الإدماجية. وللإشارة تم تحديد تاريخ 3 جوان المقبل موعدا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا, في حين سيتم تخصيص تاريخ 25 ماي المقبل لتنظيم ندوة وطنية لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون لاجتياز هذه الامتحانات.