قررت حركة النهضة التونسية «الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959, باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي». أو بعبارة أوضح أنها لن تجعل من الشريعة الإسلامية مصدر تشريعات الدستور القادم للدولة التونسية. النهضة التونسية التي رفضت قطع العلاقات مع إسرائيل وترفض تطبيق الإسلام في تشريعاتها, جعلت الكثير من المتتبعين يطرحون أكثر من تساؤل حول البرنامج السياسي الحقيقي الذي سطرته. بصريح العبارة نقول إن النهضة التي كانت تعارض زين العابدين بن علي وتعرض الإسلام كحل بديل, تخلت عن كل هذا فقط من أجل إرضاء الغرب وإسرائيل.