أعلن محمود رشيدي الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي عن قرار مشاركة تشكيلته السياسية بصفة رمزية في استحقاقات ال10 ماي المقبل عبر ست ولايات من الوطن، بهدف إسماع اقتراحاتها السياسية عن طريق المنبر الانتخابي، وللتعبير عن إمكانية تحقيقها لمشروع سياسي موجه إلى تلبية احتياجات الجماهير. وقال محمود رشيدي الذي استخلف مهدي سعدالدين في رئاسة الأمانة العامة لحزب العمال الاشتراكي بعد استقالته في الأسابيع الماضية، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر الحزب بالعاصمة، بأن التغير لن يتحقق عن طريق الانتخابات وإنما عن طريق بناء ميزان قوة سياسي في المجتمع، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية تسعى إلى بناء جبهة يسارية تقدمية ديمقراطية معادية لليبرالية والأمبريالية، وذلك بتعبئة وتجنيد العمال والجماهير الشعبية خلال الاستحقاقات القادمة رغم أنها ستشارك في ولايات كل من باتنة وسطيف والوادي وتيبازة وبجاية. وبشأن قضية تحالف التيار الذي يمثله مع الأحزاب السياسية قبل وبعد التشريعيات القادمة، أفاد ذات المتحدث بأنه لاتوجد تحالفات حاليا على اعتبار أن جميع التشكيلات السياسية الموجودة في الساحة «يمينية» باستثناء حزب العمال بزعامة لويزة حنون الذي يتشاطر معها في اقتصاد السوق ويختلف معها في تعاطيها مع قرارات الرئيس وقضايا أخرى، وهو ما سيحول دون تحالفهما، غير أنه أبقى باب التحالف مفتوحا مع جميع أطياف التيارات الفاعلة في المشهد السياسي سواء الديمقراطية منها أو المناهضة للأمبريالية والقوى العظمى. كما حمل الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي مسؤولية الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد إلى بعض الجهات الفاعلة في الائتلاف الحكومي، مستطردا في قوله «الكارثة الموجودة حاليا هي كارثة قام بها ائتلاف حكومي يتحدث بالإسلام ولديه مسؤولية إزاء الوضع في الجزائر ولا يستطع إنكاره لأنه ما زال في الحكومة»، حيث اتهم التيار الإسلامي بالعمالة لصالح القوى الأمبريالية العظمى وكذا الحلف الأطلسي، مستشهدا في أقواله بتجربة الأحزاب الإسلامية في كل من تونس، مصر وتركيا التي باتت حليفا للحلف الأطلسي.
