برأ موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ساحة حزبه من الوقوع في فضائح بيع التفويضات والبزنسة بالقوائم الانتخابية، مؤكدا جمع تشكيلته ما قيمته 6 ملايير سنتيم من المبالغ التي فرضتها على كل قائمة مرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة وصب هذه الأموال في الحساب البنكي للحزب. وقال تواتي إن هذه الأموال ذهبت لميزانية الحزب وليس للحساب الشخصي لأي شخص آخر أو أي مسؤول. وأوضح تواتي أن قيادة الحزب فرضت على كل قائمة دفع مبلغ يتراوح بين 1 و5 ملايين دينار حسب عدد المقاعد، معتبرا العملية شفافة وتهدف لتمويل الحملة الانتخابية ولا تدخل في خانة ما يعرف عندنا بمنطق »الشكارة«، وكل هذه الأموال صبت في الحساب البنكي للحزب وليس في حساب أي مسؤول أو شخص آخر. وتناول موسى تواتي في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب المركزي بالعاصمة موضوع الجدل القائم بين لجنة مراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية، موضحا أنه في حال فشل لجنة مراقبة الانتخابات في تجسيد المقترحات التي رفعتها، سيعقد لقاء قمة بين قادة العشرين حزبا الذين أعلنوا مساندة مساعيها قبل يومين للنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات. وتحدث موسى تواتي عن تقديم جبهته ما مجموعه 664 مرشح، منهم 12 رجل أعمال و64 من أصحاب المهن الحرة و48 تاجرا و442 موظف و38 بطالا، أما عدد النساء من هذا المجموع فبلغ 199 امرأة. وقال إن الجبهة الوطنية الجزائرية أودعت 51 قائمة في 48 ولاية وفي المهجر، كاشفا عن إعادة الاعتبار لقائمة الحزب بعد أن رفضتها الإدارة في بداية الأمر وإنصافها من طرف القضاء. وعن خطاب حملته الانتخابية قال تواتي إن الجبهة الوطنية الجزائرية اختارت لحملتها الانتخابية المقبلة شعار «نعم لسلطة الشعب».